فصل سیاست - رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، خواستار شناسایی پرونده‌های معوق، رفع موانع اداری و نظارت مستقیم بر فرآیند ارجاع و رسیدگی شد.
به گزارش فصل سیاست ، ناصر عتباتی در نشست با مدیران و مسئولان قضایی حوزه‌های قضایی ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت، مسائل و چالش‌های این حوزه‌ها را بررسی کرد و مجموعه‌ای از راهکارها را برای بهبود فرآیندهای قضایی، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و افزایش رضایتمندی مردم مورد تأکید قرار داد.
وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در توزیع وجوه بهره‌وری، خواستار ابلاغ جداگانه و روشن سهم مدیریت ارشد و اعتبارات در اختیار دادستان‌ها و رؤسای محاکم شهرستان‌ها شد تا نحوه تخصیص و هزینه‌کرد این منابع مشخص باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین تشکیل کمیته وصول درآمدهای دادگستری در هر حوزه قضایی را ضروری دانست. این کمیته با حضور نماینده دادستان، رئیس حوزه قضایی، مسئول سیستم، مسئول مالی و نماینده حفاظت، بر فرآیند دریافت و واریز هزینه‌های دادرسی، جزای نقدی و وجوه مربوط به نیم‌عشر نظارت خواهد کرد.
عتباتی با اشاره به گزارش برخی مغایرت‌ها در ثبت مبالغ و فیش‌های واریزی، بر کنترل دقیق وجوه دریافتی و تطبیق مبالغ ثبت‌شده با واریزی‌ها به حساب‌های قانونی تأکید کرد.
ضرورت کاهش روزهای تعویق و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق
رئیس کل دادگستری استان تهران کاهش شاخص روز تعویق را از اولویت‌های مهم مدیریتی برشمرد و خواستار شناسایی پرونده‌های دارای بیشترین میزان تأخیر و بررسی علل توقف آنها شد.
بر این اساس، مقرر شد دادستان‌ها به‌صورت ماهانه فهرست پرونده‌های دارای بیشترین روز تعویق را استخراج و در جلسات نظارتی با بازپرسان و دادیاران، موانع و دلایل تأخیر در رسیدگی را بررسی کنند.
وی همچنین با انتقاد از رویکرد ضابط‌محور در رسیدگی به پرونده‌ها، ارجاع گسترده و غیرهدفمند امور به ضابطان انتظامی را از عوامل رسوب پرونده‌ها و افزایش زمان رسیدگی دانست و بر نظارت مستقیم دادستان‌ها بر ضرورت ارجاع هر پرونده و صدور دستورات قضایی روشن و متناسب تأکید کرد.
عتباتی همچنین خواستار شناسایی پرونده‌های متوقف در کارتابل ضابطان و بررسی وضعیت آنها با همکاری فرماندهان انتظامی شد تا متناسب با ماهیت و وضعیت قانونی هر پرونده، تصمیم لازم برای ادامه رسیدگی یا تعیین تکلیف آن اتخاذ شود.
کیفیت رسیدگی‌ها؛ معیار اصلی ارزیابی عملکرد قضایی
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه عملکرد دستگاه قضایی نباید صرفاً بر اساس آمار و ارقام سنجیده شود، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و رضایتمندی مردم را از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دانست.
وی بر نظارت تخصصی بر کیفیت قرارهای قضایی، جلوگیری از صدور تصمیمات شکلی غیرضروری و بررسی علل مختومه شدن پرونده‌ها تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه‌های نظارتی برای شناسایی و اصلاح رویه‌های منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی مراجعان شد.
استفاده از ظرفیت‌های قانونی صلح و سازش و برگزاری جلسات میان طرفین در مراحل ابتدایی رسیدگی، در پرونده‌های واجد شرایط، از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.
عتباتی همچنین نظارت بر کیفیت آرا و مقابله با هرگونه آمارسازی را ضروری دانست و بر رصد سامانه‌های نرم‌افزاری و بررسی ثبت‌های غیرمتعارف پرونده‌ها، به‌ویژه در روزهای پایانی ماه، تأکید کرد.
بازبینی توزیع نیروی انسانی و استفاده از ظرفیت قضات جهادی
در ادامه این نشست، کمبود نیروی انسانی در بخش اجرای احکام مدنی و کیفری و تراکم کاری برخی شعب مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر بازنگری در توزیع نیروی انسانی، متناسب‌سازی ابلاغ دادرسی با نیاز واقعی حوزه‌های قضایی و استفاده از ظرفیت دادرسان برای کاهش فشار کاری شعب پرتراکم تأکید کرد.
همچنین برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی برای کارآموزان قضایی و دادرسان جدید با هدف ارتقای توان تخصصی و تقویت بخش اجرای احکام مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به تجربه استفاده از کارگروه‌های جهادی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های معوق و ارجاعی خارج از ساعات اداری، بهره‌گیری از این ظرفیت را راهکاری برای کاهش موجودی پرونده‌ها و تسریع در تعیین تکلیف آنها در سطح استان دانست.
تقویت نظارت بر زندان ورامین و مراکز بازداشت
عتباتی در بخش دیگری از این نشست، وضعیت زندان ورامین و ضرورت تقویت نظارت بر این مرکز را مورد تأکید قرار داد.
برگزاری جلسات ویژه با حضور دادستان‌ها و مدیران ذی‌ربط برای بررسی وضعیت زندانیان، ارزیابی شرایط مدیریتی و نظارتی و پیگیری مشکلات موجود از جمله محورهای مطرح‌شده در این زمینه بود.
توسعه زیرساخت‌های قضایی و تقویت حفاظت فیزیکی
تقویت نیروهای حفاظت فیزیکی در دادگاه‌ها و بهبود تعامل با یگان‌های انتظامی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این نشست بود.
همچنین گزارشی از پیشرفت عملیات ساختمانی و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای در برخی مراکز قضایی ارائه شد و بر تسریع در تکمیل این طرح‌ها تأکید شد؛ طرح‌هایی که بهره‌برداری از آنها می‌تواند دسترسی به سامانه‌های قضایی و فرآیند ثبت، پیگیری و نظارت بر پرونده‌ها را تسهیل کند.
بر اساس این گزارش، محور اصلی تصمیمات این نشست، شفافیت مالی، انضباط اداری، نظارت مستمر و اصلاح فرآیندهای رسیدگی بود؛ اقداماتی که با هدف کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌ها، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و صیانت از حقوق شهروندان دنبال می‌شود.