فصل سیاست - رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی یکهزار و 535 بازنشسته و مدیر مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل در شرکتهای دولتی خبر داد.
به گزارش فصل سیاست ، اصغر جهانگیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات و نتایج بازرسی از شرکتهای دولتی و وابسته به دولت گفت: پیرو دستور 22 شهریور 1405 رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را در دستور کار قرار داد و 47 تیم تخصصی در سطح ستاد و استانهای کشور فعالیت خود را آغاز کردند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه مهمترین موضوع در این بررسی، شناسایی و استخراج شرکتهای مشمول قانون بود، افزود: در بررسیهای انجامشده از دستگاههای مختلف، آمارهای متفاوتی درباره تعداد این شرکتها اعلام میشد؛ سازمان ثبت حدود 15 هزار شرکت، سامانه سماب 731 شرکت و دیوان محاسبات نزدیک به سه هزار شرکت را اعلام کرده بودند.
افزایش بارگذاری اطلاعات شرکتها در سامانه سماب
اصغر جهانگیر گفت: در نتیجه پیگیریهای این سازمان، تاکنون اطلاعات یکهزار و 806 شرکت در سامانه سماب بارگذاری شده است؛ این در حالی است که پیش از ورود سازمان بازرسی، تعداد شرکتهای ثبتشده در این سامانه 731 شرکت بود.
شناسایی 277 شرکت زیانده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج بررسیها افزود: از مجموع 680 شرکت دولتی و وابسته به دولت که در داخل کشور ثبت شده بودند، 277 شرکت زیانده هستند و مجموع زیان خالص آنها تا پایان سال 1404 بالغ بر 1099 همت بوده است. همچنین 372 شرکت دارای زیان انباشته معادل دو هزار و 584 همت هستند.
پاداش به مدیران شرکتهای زیانده
اصغر جهانگیر با اشاره به پرداخت پاداش به مدیران شرکتهای زیانده گفت: در سال 1404 مبلغ 104 میلیارد تومان پاداش به اعضای هیئتمدیره و مدیران عامل شرکتهای زیانده دولتی و وابسته به دولت پرداخت شده است که قانونی یا غیرقانونی بودن این پرداختها در حال بررسی است. درباره پاداشهای نامتعارف، تاکنون 390 نفر دعوت شدهاند و از آنان اخذ توضیح و دفاع صورت گرفته و برای تعدادی نیز پرونده تشکیل شده است.
شناسایی یکهزار و 535 نفر بازنشسته و مشمول منع تصدی بیش از یک شغل
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکهزار و 535 نفر مشمول قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان یا منع تصدی بیش از یک شغل شناسایی شدهاند. از این تعداد، وضعیت یکهزار و 196 نفر بررسی شده و از 836 نفر اخذ توضیح و دفاع صورت گرفته است. 298 نفر بلافاصله از سمتهای خود استعفا دادهاند، برای 359 نفر پرونده تشکیل شده و 118 گزارش نیز به مراجع قضایی ارسال شده است.
دلایل زیاندهی شرکتها
جهانگیر با اشاره به دلایل زیاندهی شرکتها افزود: تکالیف تحمیلی دولت، قیمتگذاری دستوری، نظام پرداختهای نامتناسب، تملک شرکتهای ورشکسته، عدم ثبات مدیریت، تورم نیروی انسانی، بهرهوری پایین، فرسودگی تجهیزات و تحریمهای ظالمانه از جمله عوامل مؤثر در زیاندهی این شرکتهاست.
استفاده از وکالتنامهها، سهام چرخهای و سهامهای طلایی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شیوههای اعمال حاکمیت در شرکتهای تودلی گفت: استفاده از وکالتنامهها، سهام چرخهای و سهامهای طلایی از جمله مواردی است که مشاهده شده؛ بهگونهای که در برخی موارد با وجود سهم کمتر از 20 درصد دولت، اختیارات خاصی برای دولت پیشبینی شده است. این شیوهها موجب دور زدن قوانین و پنهانکاری در ساختار شرکتها میشود.
اصغر جهانگیر افزود: همه یافتههای سازمان در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا درباره انحلال، ادغام، واگذاری یا اتخاذ ترتیبات مدیریتی دیگر اقدامات مقتضی انجام شود.