فصل سیاست - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی درباره نحوه محاسبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عناوین شغلی، ضمن صیانت از حقوق بیمه‌ای کارگران، بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی تاکید کرد.
به گزارش فصل سیاست ، از دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان در رسیدگی به اعتراض 29 نفر از قضات دیوان نسبت به رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، اطلاق اصلاحیه بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را در مواردی که دریافت حق بیمه مبتنی بر دستمزد دریافتی نیست، مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
بر اساس این رأی، صرف اصلاح عنوان شغلی کارگر، به‌تنهایی موجب تغییر در دستمزد و ایجاد تعهد مالی جدید برای کارفرما نمی‌شود؛ چراکه استحقاق دریافت دستمزد متناسب با یک عنوان شغلی، لزوماً به معنای پرداخت آن دستمزد از سوی کارفرما نیست.
هیأت عمومی در عین حال تصریح کرده است در مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت دستمزد مشخصی است، از جمله مشاغل مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل، دستمزد مقطوع موضوع ماده 35 قانون تأمین اجتماعی و حداقل حقوق مصوب مراجع ذی‌صلاح، پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی بر عهده کارفرما خواهد بود.
همچنین در سایر موارد، سازمان تأمین اجتماعی صرفاً پس از بررسی اسناد، مدارک و دفاتر قانونی کارفرما و احراز اینکه دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاح‌شده واقعاً به کارگر پرداخت شده است، می‌تواند در مهلت مقرر قانونی نسبت به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه اقدام کند.
بر این اساس، رأی هیأت عمومی به معنای محرومیت کارگران از حقوق بیمه‌ای ناشی از عنوان شغلی واقعی آنان نیست؛ بلکه از یک سو، امکان مطالبه حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی و دستمزد واقعاً پرداخت‌شده را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، مانع تحمیل مطالبات غیرمستند و فاقد مبنای قانونی به کارفرمایان می‌شود.
این رأی با تأکید بر تفکیک میان اصلاح عنوان شغلی و احراز پرداخت دستمزد متناسب با آن، ضمن جلوگیری از مطالبه غیرقانونی حق بیمه، ضوابط قانونی مربوط به حفظ سوابق و حقوق بیمه‌ای کارگران را ملاک عمل قرار داده است.