فصل سیاست - رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در جریان بررسی پرونده کامیون‌داران مالباخته بر ضرورت هوشیاری مردم نسبت به وعده‌های فریبنده و سودهای غیرواقعی شرکت‌های صوری تأکید کرد و گفت: مسئولان اجرایی نیز باید با نظارت مور جلوی سوءاستفاده را بگیرند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست کمیته قضایی کمیسیون اصل نود در توضیح علل تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی به طرز کار غلط و ضرورت اصلاح قانون گذاری و همچنین در برخی موارد به فساد از سوی مجری اشاره کرد و گفت: یکی از این شیوه کلاهبرداری معروف به ترفند پانزی است، در این شیوه، افراد با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف، سرمایه‌های مردم را جذب می‌کنند و در حالی که چنین وعده‌هایی می‌تواند پوششی برای فریب و کلاهبرداری باشد.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به پیگیری پرونده سه شرکت مارال تجارت آرارات، پیشرو تجارت اعیان ارس و کالای ممتاز ایرانیان در نشست امروز اظهار کرد: در این جلسه، گزارشی از روند اقدامات برای شناسایی و بازگرداندن دارایی‌های مردم و استیفای حقوق مالباختگان دریافت شد. دستگاه‌های امنیتی در شناسایی اموال و افراد مقصر اقدامات مؤثری انجام داده‌اند و دستگاه قضایی نیز با وجود تعدد شکات، روند رسیدگی به پرونده‌ها را با سرعت مناسبی پیش برده است.
وی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از شکل‌گیری پرونده‌های مشابه تصریح کرد: مسئولان اجرایی باید با نظارت مؤثر و مقابله با فعالیت شرکت‌های صوری، مانع سوءاستفاده از مردم شوند. در کنار این اقدامات، مردم نیز باید نسبت به وعده‌های فریبنده و سودهای غیرواقعی هوشیار باشند و بدون بررسی اعتبار فعالیت‌های اقتصادی، سرمایه‌های خود را در اختیار افراد سودجو قرار ندهند.
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که نرخ سود متعارف در بانک‌ها و مؤسسات مالی مشخص است، ادعای پرداخت سودهایی سه تا پنج برابر این نرخ باید با حساسیت و تردید جدی بررسی شود؛ چراکه چنین وعده‌هایی می‌تواند نشانه فعالیت‌های غیرقانونی و کلاهبرداری باشد.
معتمدی‌زاده: بیش از 14 هزار کامیون‌دار در کلاهبرداری بیش از 50 همتی متضرر شده‌اند
محمد معتمدی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس نیز با اشاره به ابعاد گسترده پرونده کلاهبرداری از کامیون‌داران گفت: بیش از 14 هزار نفر از کامیون‌داران کشور درگیر این پرونده شده‌اند و بسیاری از آنها با فروش اموال و کامیون‌های خود، سرمایه‌شان را در این شرکت‌ها قرار داده‌اند، اما اکنون برای بازپس‌گیری سرمایه خود با مشکل مواجه هستند. حجم کلاهبرداری در این پرونده بیش از 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و شهرستان‌های متعددی از جمله کرمان، خوزستان، اصفهان و تبریز درگیر آن شده‌اند.
وی با تأکید بر پیگیری ویژه این پرونده در کمیسیون اصل نود افزود: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی قوه قضائیه و دادستانی در نشست اخیر، بیانگر پیگیری جدی موضوع و تلاش برای شناسایی اموال و بازگرداندن سرمایه مالباختگان است. کمیسیون اصل نود نیز این پرونده را به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در دستور کار خود قرار خواهد داد تا حد امکان حقوق آسیب‌دیدگان استیفا شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس با اشاره به وضعیت دارایی‌های شرکت‌های مورد شکایت تصریح کرد: از یکی از شرکت‌ها اموالی شناسایی شده که تا حدودی امکان بازگرداندن سرمایه کامیون‌داران را فراهم می‌کند، اما دو شرکت دیگر دارایی قابل‌توجهی ندارند؛ ازاین‌رو، ضروری است پیگیری‌ها برای شناسایی سایر اموال و بازگرداندن وجوه مالباختگان ادامه یابد.
معتمدی‌زاده با قدردانی از اقدامات قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و نهادهای نظارتی تأکید کرد: مقابله با این‌گونه کلاهبرداری‌ها نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و هوشیاری مردم است و افراد نباید سرمایه‌های خود را بدون بررسی و اطمینان از اعتبار فعالیت اقتصادی، در اختیار اشخاص و شرکت‌ها قرار دهند.
وی با هشدار نسبت به شیوه‌های جلب اعتماد از سوی کلاهبرداران گفت: این افراد از مسیرهای مختلف برای خود اعتمادسازی می‌کنند و گاهی حتی برخی مسئولان نیز ناخواسته فریب می‌خورند و با همراهی خود، زمینه اعتماد بیشتر مردم را فراهم می‌کنند. مسئولان استانی و مدیران دستگاه‌های دولتی باید مراقب باشند اعتبار و جایگاه آنان به ابزاری برای جلب اعتماد عمومی به افراد سودجو تبدیل نشود؛ چراکه چنین وضعیتی می‌تواند مردم را به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرقابل‌اعتماد ترغیب کند./
پایان پیام