فصل سیاست - علی خضریان با رد جوابیه دانشگاه علوم پزشکی ایران، با ارائه اسنادی اظهارات مسئولان این دانشگاه و وزارت بهداشت را سفیدسازی تخلفات و بی‌توجهی به گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی دانست.
گروه سیاست خبرگزاری مهر: به دنبال انتشار جوابیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران در واکنش به اثبات تخلفات گسترده در این مجموعه، علی خضریان ضمن رد ادعاهای مطرح شده از سوی این دانشگاه تأکید کرد: متأسفانه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت به جای پذیرش مسئولیت، عذرخواهی از مردم و پاسخگویی شفاف در برابر قانون، از همان دقایق نخست انتشار اخبار تخلفات، با توسل به ابزارهای سیاسی و انتشار تکذیبیه‌های بی‌پایه و اساس، به دنبال «سفیدسازی» عملکرد خود و سرپوش گذاشتن بر تخلفات انباشته‌شده هستند. اینکه یک نهاد عمومی به جای تن دادن به قانون، گزارش‌های رسمی نهادهای نظارتی را «ادعای اثبات‌نشده» بخواند، توهین آشکار به شعور عمومی و گزارشات دستگاه‌های نظارتی کشور است.
چشم‌پوشی بر اسناد متقن؛ وقتی نامه‌های محرمانه فریاد می‌زنند
خضریان با اشاره به فضاسازی رسانه‌ای دانشگاه، مبنی بر «فقدان مستند قانونی و عدم صدور حکم»، خطاب به ریاست و مسئولین دانشگاه تصریح کرد: اگر مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران چشمان خود را بر حقایق بسته‌اند، خوب است به جای فرار به جلو و متهم کردن رسانه‌ها به سیاه‌نمایی، نگاهی به شماره نامه‌های محرمانه 2010581 ،2017043، 2023531 و 2023/405/8م ، 39418 و 115221 بیندازند که حاصل ورود صریح و دقیق سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی عالی کشور است.
در این زمینه متن گزارش رسیدگی به موارد ارجاعی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی به دیوان محاسبات کشور پیرامون تخلفات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در اینجا قابل مشاهده است.
///////////////
///////////////
//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />
///////////////
//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />
///////////////
//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />
///////////////
//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />
///////////////
//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />//////" alt="فصل سیاست" width="100%" />
در این اسناد و گزارش‌ها، به صراحت به تخلفات متعدد دانشگاه – از جمله تخلفات محرز در خصوص دریافتی های دوگانه ریاست دانشگاه از شرکت «شفا گستر آرشیدا» در زمانی که مسئولیت داشتند، پرداخت‌های انجام شده خارج از چارچوب و واگذاری غیرقانونی بخش‌های VIP و IPD بیمارستان فیروزآبادی به شرکت «شفا گستر آرشیدا»، «گوپله»، «شفا پرتو اوراسیا طب» موارد متعدد دیگر– اشاره شده و در اکثر موارد، تخلفات مسئولان دانشگاه رسماً محرز گردیده است.
این مستندات به دلیل طبقه‌بندی و الزامات قانونی، شاید به صورت عمومی منتشر نشود، اما امکان رؤیت، راستی‌آزمایی و بررسی دقیق این نامه‌ها و مدارک برای تمامی خبرگزاری‌های رسمی، اهالی رسانه و مراجع ذی‌صلاح کاملاً فراهم است؛ بنابراین کتمان حقیقت در پشت واژگان حقوقیِ فریبنده، سودی به حال متخلفان نخواهد داشت.
دوگانگیِ نگران‌کننده در برخورد با تخلفات؛ وزیر محترم بهداشت پاسخ دهد!
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد شدید از استانداردهای دوگانه در عزل و نصب‌ها و برخورد با تخلفات در وزارت بهداشت، افزود: بسیار جای تأسف و تأمل است که وزیر محترم بهداشت تنها با اتکا به یک دست‌نوشته از مادر یک بیمار، به درستی و به‌جا معاون خود را عزل می‌نماید، اما با وجود این حجم از مستندات متقن، گزارش‌های رسمی و مدارک غیرقابل انکار از تخلفات این مدیران، هیچ اقدام قاطع و بازدارنده‌ای انجام نمی‌دهد! آیا خون برخی مدیران رنگین‌تر از منافع بیت‌المال و سلامت مردم است؟ جالب توجه جایی است که کمیسیون اصل نودم قانون اساسی طی شماره نامه 1993842 مورخ 27/02/1405 به وزیر بهداشت، صراحتاً بر «تأیید بیش از 90 درصد موارد رسیدگی‌شده» تأکید و مهر تأییدی بر صحت این گزارش‌ها زده شده است؛ پس چگونه دانشگاه با وقاحت تمام از «فقدان هرگونه رأی یا گزارش نهایی» سخن می‌گوید؟
پایان فرافکنی؛ برخورد قاطع قضایی مطالبه بحران‌زدایی از نظام سلامت است
خضریان در پایان با هشدار به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران تأکید کرد: از مدیران این مجموعه انتظار می‌رود به‌جای فرافکنی، فرار به جلو و القای اینکه این مطالباتِ برحق، ماهیت سیاسی دارد یا به فلان گرایش سیاسی تعلق دارد، در برابر قانون سر فرود آورند. خط قرمز دستگاه نظارتی و نمایندگان ملت، منافع مردم و صیانت از بیت‌المال است و از مسئولان محترم قضایی نیز انتظار می‌رود بدون هیچ‌گونه مصلحت‌اندیشی و کاملاً مطابق با افراد عادی و بر اساس موازین عدل اسلامی با متخلفان برخورد نمایند تا دیگر هیچ‌کس به خود اجازه ندهد با سلامت و سرمایه اجتماعی مردم بازی کند.