هنوز مجازاتی برای ارتباط با خارج از کشور به تصویب نرسیده است

فصل سیاست - رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: جوسازی رسانه‌ای علیه طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با هدف گمراه‌سازی افکار عمومی.

سیاسی
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به اهمیت تصویب طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت های بیگانه، بر ضرورت برخورد ساختاری با جریان‌های نفوذی در کشور تأکید کرد و گفت: ایران در دهه‌های گذشته شاهد جنایات سازمان‌یافته‌ای بوده که در آن افرادی تحت پوشش زندگی عادی در میان مردم قرار داشتند اما در واقعیت به عنوان ابزار جاسوسی و نفوذ عمل کرده و منجر به شهادت جمعی از مسئولان و نخبگان کشور شدند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به وقایع امنیتی در دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم و حوادث اخیر، یادآور شد: نفوذ در مراکز حساس و انتقال اطلاعات به شبکه‌های خارجی، همواره هزینه‌های سنگینی بر امنیت ملی تحمیل کرده است؛ چنانچه شناسایی اهداف و ترور دانشمندان هسته‌ای نتیجه مستقیم نفوذ مأموران بیگانه در لایه‌های مختلف جامعه بوده است.
وی با استناد به رویه‌های بین‌المللی تأکید کرد: در تمامی کشورهای جهان، اقدام علیه منافع ملی و جاسوسی با مجازات‌های بازدارنده و شدید مواجه است و هیچ کشوری اجازه نفوذ در بدنه حاکمیتی خود را نمی‌دهد.
پژمانفر در ادامه به فضاسازی های اخیر علیه این طرح با موضوع تعیین مجازات‌ برای ارتباطات علمی یا مصاحبه با رسانه‌های خارجی اشاره و بیان کرد: در حال حاضر صرفا کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان به تصویب رسیده و مجلس هنوز وارد بررسی جزئیات آن نشده است. جای تعجب دارد در حالی که آثار ویرانگر جریانات نفوذی و تروریستی بر کشور مشهود است، برخی به جای حمایت از ایجاد یک چارچوب قانونی برای مقابله با این تهدیدها، به دنبال بازنمایی نادرست از این طرح و ایجاد فضایی گمراه‌کننده برای افکار عمومی هستند.
پژمانفر: مقاومت فعال، تنها راه دور کردن سایه جنگ از ایران است
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: هدف این قانون، نه محدود کردن تعاملات بلکه ایجاد یک ساختار شفاف برای شناسایی و کنترل عناصری است که از طریق سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به مجموعه‌های کشور نفوذ می‌کنند.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان به تبیین ابعاد اجرایی این طرح پرداخت و خاطرنشان کرد: هدف نهایی این قانون، پر کردن خلأهای قانونی موجود و ایجاد شفافیت کامل در ارتباط با مأموران خارجی از طریق تعریف دقیق ابعاد جرم و شناسایی مأموران سرویس‌های اطلاعاتی است و از این مسیر است که امنیت کشور از هر جهت تأمین خواهد شد و در کنار آن، بازوی اجرایی دولت برای مقابله با نفوذ بیگانگان در تمام سطوح سیاسی، فرهنگی، نظامی و اجتماعی تقویت می‌شود.
انتهای پیام/