فصل سیاست - سید محمد بطحایی در نشست شورای اجتماعی کشور با اشاره به ایام جنگی اخیر، حضور و دلبستگی ملت به ایران را از مهمترین عوامل تقویتکننده انسجام ملی و دستیابی به نتایج مثبت در شرایط خاص دانست.
به گزارش وزارت کشور، سید محمد بطحایی در صد و هفتاد و چهارمین نشست شورای اجتماعی کشور که با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار شد، با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار داشت: در ماههای گذشته ایام بسیار خاص و پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم؛ ایامی که در کنار خاطرات تلخِ از دست دادن عزیزان و شهدای گرانقدر، شاهد حلاوت همبستگی و دلبستگی عمیق ملت به ایران بودیم.
وی افزود: در تمامی این ایام، در کنار مسائل نظامی و امنیتی، مؤلفههای اجتماعی به عنوان یک رکن اساسی درخشیدند. حضور پرشور و مقتدرانه مردم در صحنهها و تجمعات، به عنوان یک سلاح برنده، توانست در جنگ پیروزیهای ارزشمندی را برای کشور رقم بزند.
ضرورت راهاندازی «پلتفرم خدمات محلهمحور» برای جلوگیری از موازیکاری
محمد بطحایی پس از نشست و در مصاحبه با خبرنگاران با تأکید بر آسیبشناسی خدمات محلهمحور، تصریح کرد: در حال حاضر در برخی محلات شاهد کارهای موازی دستگاههای مختلف هستیم و در مقابل، برخی مناطق از خدمات لازم بیبهره ماندهاند. بنابراین، اولویت اصلی وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی، راهاندازی یک سامانه و پلتفرم واحد است تا خدمات ارائهشده در محلات بهطور شفاف نمایش داده شود و ضمن جلوگیری از همپوشانی، محلات نیازمند به خدمات خاص شناسایی شوند.
بطحایی در ادامه به وضعیت فعالیت کارگروههای سهگانه شورای اجتماعی (کنترل و مدیریت آسیبهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی، و خانواده و زنان) پرداخت و گفت: متأسفانه در ماههای گذشته به علت شرایط خاص کشور، این کارگروهها نتوانستند فعالیتهای مستمر داشته باشند. در این نشست تأکید شد که کارگروهها باید برای فعالیتهای آتی خود «نقشه راه» تدوین کنند.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره مفهوم «سرمایه اجتماعی» در این نشست افزود: صاحبنظران در این جلسه ضمن بررسی نقاط ضعف و قوت، بر وجود سرمایههای اجتماعی پنهان که بهویژه پس از جنگ رمضان در کشور نمایان شد، تأکید کردند. مقرر شد تا جلسه آینده، کارگروهها نقشه راه خود را با هدفگذاریهای منسجم و دسترسی آسانتر به نتایج، ارائه و پس از تأیید شورا عملیاتی کنند.
تداوم و تقویت برنامههای مقابله با آسیبهای اجتماعی در سال 1405
بطحایی با اشاره به تصویب مصوبات جدید در این جلسه، یادآور شد: با همکاری بیشائبه سازمان برنامه و بودجه، برنامههای ویژهای برای مقابله و مواجهه با آسیبهای اجتماعی در سال 1404 به تصویب رسیده بود که اجرای دقیق آن از اولویتهای شورا در سال جاری است.
وی اظهار کرد: برنامههایی با هدف کنترل و مهار آسیبهای اجتماعی طراحی شده بود که متأسفانه با توجه به شرایط جنگی، اجرای بخشی از آنها متوقف و در تخصیص اعتبارات نیز خلل ایجاد شد.
بطحایی در ادامه به جزئیات این مصوبه اشاره کرد و گفت: طبق مصوبه جدید، ضمن تأمین و ترمیم منابع مالی مورد نیاز، این مجوز صادر شد که در حوزههایی که نیازمند گسترش هستند، حجم عملیاتی برنامهها افزایش یابد و جامعه هدف بیشتری تحت پوشش قرار گیرند.
معاون اجتماعی وزارت کشور با ابراز امیدواری نسبت به اجرای سریع این تصمیمات، تأکید کرد: با این مصوبه امیدواریم مداخلات تخصصی در حوزه اجتماعی که جامعه امروز به شدت به آن نیازمند است، به سرعت عملیاتی شود و با تخصیص بهینه منابع، شاهد کاهش آسیبها باشیم.
رفع چالشهای فاقدین اسناد هویتی و یکپارچهسازی آمارهای آسیبهای اجتماعی
بطحایی با اشاره به چالشهای قانونی در پرداخت یارانهها و کالابرگ به خانوادههای بدسرپرست یا دارای همسر غیرایرانی گفت: وزارت کشور در حال رایزنی با قوه قضاییه و مجلس برای رفع خلأهای قانونی است. هماکنون سازمان ثبت احوال در حال بررسی راهکارهای میانمدت، از جمله بهرهگیری از استشهادهای محلی معتبر، برای حل مرحلهای این مشکلات است تا از تبعات امنیتی و اجتماعیِ ناشی از تصمیمات شتابزده جلوگیری شود.
معاون اجتماعی وزارت کشور همچنین بر ضرورت ساماندهی آمارهای حوزه آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و افزود: مطابق با تکالیف قانونی، مرجع رسمی تولید و انتشار دادههای اجتماعی، وزارت کشور است. در همین راستا، ائتلافی میان دستگاههای مختلف برای یکپارچهسازی آمارها شکل گرفته که مسیر مطلوبی را طی میکند.
وی با گلایه از پراکندگی آماری افزود: از تمامی دستگاهها و نهادها درخواست داریم از انتشار آمارهای غیرمتقن که حاصل پیمایشهای پراکنده است، جداً پرهیز کنند و اجازه دهند مرکز رصد ملی مستقر در سازمان امور اجتماعی، وظیفه اطلاعرسانی رسمی را بر عهده داشته باشد.
معاون اجتماعی وزارت کشور همچنین از الکترونیکی شدن «اطلس آسیبهای اجتماعی» خبر داد و گفت: این اطلس از طریق شبکه سراسری در دسترس دانشگاهها و مراکز علمی نیز قرار خواهد گرفت و امیدواریم با فراهمشدن امکان استفاده اعضای هیئت علمی از دادههای رسمی و ثبتی، شاهد ارتقای کیفیت پژوهشها و تصمیمسازیهای مبتنی بر واقعیت در کشور باشیم.
انتهای پیام/
