دولت افزایش حقوق فرهنگیان را در بودجه بگنجاند

فصل سیاست - عضو کمیسیون آموزش مجلس با تاکید بر اینکه معیشت فرهنگیان صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، گفت: معلمی که برای تامین زندگی ناچار به داشتن شغل دوم و سوم باشد، فرصت و توان کافی برای مطالعه، به‌روزرسانی دانش و ایفای نقش تربیتی خود نخواهد داشت؛ از این رو دولت باید افزایش حقوق فرهنگیان را در لایحه بودجه پیش‌بینی کند و در صورت بی‌توجهی، مجلس باید برای این موضوع وارد عمل شود.

به گزارش فصل سیاست، احسان عظیمی‌راد با اشاره به کارزار فرهنگیان برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی و امضای بیش از 13 هزار نفر از فرهنگیان در این کارزار، گفت: مسائل آموزشی از جمله بهبود معیشت و اصلاح احکام حقوقی فرهنگیان به عملکرد دستگاه اجرایی بازمی‌گردد و باید برای آن تصمیم جدی گرفته شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه ویژه معلمان در جامعه، افزود: همه بر این باور هستیم که شغل معلمی تا چه اندازه اثرگذار است و در آموزه‌های دینی نیز از معلمی به عنوان شغل انبیا یاد شده است؛ بنابراین باید توجه جدی به معلمان داشته باشیم، چراکه آنان تربیت‌کننده و پرورش‌دهنده نسل‌های آینده کشور هستند. معلمی که از نظر تأمین معیشت در وضعیت مناسبی نباشد، ممکن است برای تأمین درآمد و بهبود شرایط اقتصادی خود به تدریس در شیفت دوم و سوم روی بیاورد و حتی به مشاغل دیگری مانند رانندگی یا فعالیت در بنگاه املاک مشغول شود؛ در چنین شرایطی طبیعی است که کیفیت آموزشی و نقش تربیتی او تحت تأثیر قرار گیرد. معلمی که می‌خواهد کیفیت آموزش را ارتقا دهد و دانش خود را به‌روز نگه دارد، باید فرصت مطالعه، تحقیق و جست‌وجو داشته باشد؛ نه اینکه پس از پایان ساعت مدرسه، به دلیل مشکلات معیشتی، به دنبال شغل دیگری برود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه برخی مشاغل به دلیل نقش مستقیم در آینده کشور باید به صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرند، گفت: قضات، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، اعضای هیأت علمی و معلمان از جمله مشاغل مهم و اثرگذار هستند و باید شرایط مناسبی برای ایفای مأموریت آنان فراهم شود. اگر وضعیت معیشتی نیروهای اثرگذار مورد توجه قرار نگیرد، انگیزه و توان آنان برای انجام صحیح مأموریت کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین حاکمیت باید در عمل برای این مشاغل بهای ویژه قائل شود و حمایت از آنها صرفاً در حد شعار باقی نماند.
عظیمی‌راد با اشاره به مطالبه‌گری فرهنگیان گفت: فرهنگیان برای دفاع از حقوق خود کارزار راه‌اندازی کرده، امضا جمع می‌کنند و تلاش دارند از این طریق ضرورت توجه حاکمیت به وضعیت معیشتی خود را نشان دهند؛ اما موضوع اصلی این است که برای حل این مشکل چه تصمیم عملی باید اتخاذ شود. افزایش حقوق معلمان الزاماً رقم بسیار سنگینی را به بودجه تحمیل نمی‌کند. درباره رقم دقیق نیازمند بررسی‌های کارشناسی هستیم، اما آنچه مسلم است، منابع مورد نیاز در مقایسه با مجموع منابع بودجه‌ای کشور، عددی غیرقابل تأمین نیست.
عضو کمیسیون آموزش با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اهمیت تعلیم و تربیت، گفت: مجلس انتظار دارد دولت و رئیس‌جمهور که بر موضوع آموزش تأکید دارند، هنگام تنظیم لایحه بودجه، افزایش حقوق فرهنگیان را به صورت جدی مورد توجه قرار دهند. انتظار ما این است که دولت افزایش حقوق فرهنگیان را در لایحه بودجه پیش‌بینی کند و مجلس نیز طبیعتاً از آن حمایت خواهد کرد؛ اما اگر دولت این موضوع را به هر دلیل در لایحه لحاظ نکرد، مجلس باید برای قرار دادن آن در بودجه سالانه همت کند. نمایندگان سال گذشته و در بودجه امسال چندین صد همت به بودجه اضافه کردند؛ بنابراین اگر دولت این موضوع را مورد توجه قرار ندهد، مجلس می‌تواند افزایش حقوق فرهنگیان را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.
وی با انتقاد از نحوه مقایسه حقوق فرهنگیان با کارکنان سایر دستگاه‌ها، گفت: ممکن است با بررسی صرف احکام حقوقی پایه، تصور شود آموزش و پرورش در رتبه سوم یا چهارم قرار دارد، اما در بسیاری از دستگاه‌ها کارکنان علاوه بر حقوق پایه، مزایا و پرداخت‌های رفاهی قابل توجهی دریافت می‌کنند که در حکم حقوقی به همان شکل دیده نمی‌شود. اگر حقوق واقعی و مجموع پرداختی‌های دستگاه‌ها را در نظر بگیریم، وضعیت آموزش و پرورش متفاوت خواهد بود. ممکن است یک معلم 15، 20 یا حتی 30 میلیون تومان دریافت کند، اما بسیاری از مزایا و پرداخت‌های رفاهی که در برخی دستگاه‌های دیگر وجود دارد اما برای فرهنگیان نیست.
عظیمی‌راد با انتقاد از عدم اجرای کامل فوق‌العاده ویژه فرهنگیان، تصریح کرد: در برخی دستگاه‌ها 50 درصد فوق‌العاده خاص پرداخت می‌شود، اما در وزارت آموزش و پرورش این رقم حدود 30 درصد است و این میزان بسیار اندک بوده؛ وقتی در برخی دستگاه‌ها 50 درصد فوق‌العاده خاص پرداخت می‌شود، اینکه برای آموزش و پرورش کمتر در نظر گرفته شود قابل قبول نیست و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای حقوق فرهنگیان استفاده کنیم. اگر دولت به هر دلیل نمی‌خواهد یا نمی‌تواند افزایش حقوق فرهنگیان را انجام دهد، مجلس باید وارد عمل شود و در این میان کمیسیون آموزش نقش ویژه‌ای دارد.
وی در ادامه یادآور شد: کمیسیون آموزش باید جلسات تخصصی درباره حقوق و معیشت معلمان برگزار و موضوعات این جلسات را خود کمیسیون تعیین کند تا وزرا و مسئولان مربوطه درباره همان مسائل گزارش ارائه دهند. بنده نیز در اولویت‌هایی که به کمیسیون اعلام خواهم کرد، حتماً موضوع حقوق و معیشت معلمان را مطرح می‌کنم و معتقدم پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده، حداقل باید یک جلسه تخصصی در این زمینه برگزار شود. مجلس باید جدی وارد میدان گردد و سایر نمایندگان، از جمله رئیس مجلس، را نیز همراه نماید تا در کمیسیون تلفیق برای سال آینده اتفاقی مهم و مؤثر در زمینه حقوق فرهنگیان رقم بخورد.
عظیمی‌راد با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی آموزش و پرورش اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی درآمد اختصاصی دارند، اما متأسفانه در وزارت آموزش و پرورش به اندازه ظرفیت‌های موجود برای ایجاد درآمد اختصاصی برنامه‌ریزی نشده است. این وزارتخانه امکانات، املاک، اردوگاه‌ها، سالن‌ها و ظرفیت‌های متعدد و متنوعی دارد که می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و بدون آسیب زدن به مأموریت‌های اصلی وزارتخانه، بخشی از آنها را در اختیار بخش خصوصی یا مردم قرار دهد و از این طریق درآمد ایجاد کند. اگر آموزش و پرورش از ظرفیت‌های درآمد اختصاصی خود به شکل اصولی استفاده کند، می‌تواند بخشی از نیازهای خود را تأمین کرده و برای افزایش حقوق کارکنان نیز منابع ایجاد کند.
وی با اشاره به ظرفیت صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: این صندوق ظرفیت قابل توجهی دارد و ارزش شرکت‌های زیرمجموعه آن بالاست و سود قابل توجهی باید از این شرکت‌ها به فرهنگیان برسد. پنج درصد از حقوق فرهنگیان به صورت ماهانه کسر و به صندوق اضافه می‌شود و طبیعی است که فرهنگیان انتظار داشته باشند این منابع در نهایت به خود آنان بازگردد و از منافع آن بهره‌مند شوند. اگر این ظرفیت‌ها در آموزش و پرورش به‌درستی مدیریت شود، قطعاً می‌توان شاهد وضعیت بهتری در میان فرهنگیان و آرامش بیشتر در این جامعه بود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه وضعیت معیشتی فرهنگیان یک مطالبه صنفی صرف نیست، گفت: موضوع حقوق و معیشت فرهنگیان را باید با نگاه راهبردی و ملی دید؛ چراکه معلم مسئول تربیت نسلی است که آینده کشور را می‌سازد. اگر نظام ارتقاء اصلاح شود، افراد شایسته در جایگاه‌های مناسب قرار گیرند و رابطه‌گرایی و فامیل‌گرایی جای شایسته‌سالاری را نگیرد، بسیاری از مشکلات کاهش پیدا می‌کند. کشور از ظرفیت‌های فراوان معدنی، نفت، گاز و سایر منابع اقتصادی برخوردار است. تحریم‌ها و فشارهای خارجی ممکن است بخشی از مشکلات اقتصادی را ایجاد کنند، اما بخش قابل توجهی از نتیجه نیز به عملکرد و برنامه‌ریزی داخلی بازمی‌گردد.
عضو کمیسیون آموزش در پایان با بیان اینکه مجلس برای معلمان اهمیت بسیار بالایی قائل است، خاطر نشان کرد: معلمان باید در اولویت‌های نظام و کشور قرار گیرند و بهبود معیشت این قشر باید یک اولویت جدی باشد. افزایش حقوق اعضای هیات علمی هنوز به طور کامل تثبیت نشده، اما به صورت ناقص و گام‌به‌گام در حال پیش رفتن است. ما درباره افزایش حقوق همه کارکنان با اصل موضوع موافقیم و عدالت حکم می‌کند حقوق‌ها متناسب با شرایط افزایش پیدا کند، اما تا زمانیکه اراده کافی یا توان مالی لازم برای افزایش یکسان همه حقوق‌ها وجود ندارد، باید اولویت‌ها را در نظر بگیریم. اگر امکان ارتقای حقوق همه مشاغل به صورت همزمان وجود ندارد، باید مشاغل اولویت‌دار و اثرگذار را شناسایی کنیم. ازاین منظر، معیشت فرهنگیان صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ باید از منظر حاکمیتی به جایگاه معلمی و تأثیر آن بر آینده کشور نگاه کنیم و برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی فرهنگیان اقدام جدی انجام دهیم.