فصل سیاست - عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، هرگونه عقبنشینی از حقوق قانونی ایران در مرزهای شمالی را خط قرمز جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: مجلس در بررسی کنوانسیون خزر با تکیه بر اسناد تاریخی و قواعد بینالمللی تنها خروجی را میپذیرد که منجر به استیفای کامل حقوق ملی و تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور باشد.
مجید دوستعلی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، حاکمیت ملی بر آبها و خشکیها را ارکانی غیرقابل مذاکره دانست و گفت: همانگونه که جمهوری اسلامی ایران در جنوب کشور بر حاکمیت خود در تنگه هرمز پافشاری میکند، حفظ حقوق و حاکمیت در حوزه دریای خزر نیز از اهمیتی برابر و حیاتی برخوردار است و توازن امنیتی کشور در گروی پایداری حاکمیت در هر دو نقطه است.
استیفای حقوق قانونی ایران در دریای خزر بر طبق اسناد تاریخی و حقوق آبهای ساحلی
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با تحلیل وضعیت تاریخی منطقه، خاطرنشان کرد: دریای خزر دارای پنج کشور ساحلی است که پیشتر تحت لوای اتحاد جماهیر شوروی بودند. در آن دوران، قواعد و مقررات خاصی میان ایران و شوروی برقرار بود، اما امروز با مستقل شدن کشورهای ساحلی و تغییر معادلات، ضروری است که ایران با تکیه بر اسناد تاریخی و قواعد بینالمللی، حقوق قانونی خود را بهطور کامل مطالبه و استیفاء کند.
وی در واکنش به برخی گزارشها مبنی بر واگذاری یا عقبنشینی ایران از حقوق خود در خزر، این ادعاها را رد کرد و افزود: هرگونه بررسی در مورد حدود دریایی باید بر اساس قوانین بینالمللی و حقوق آبهای ساحلی باشد. ما ذرهای از حقوق قانونی کشور در خزر عقبنشینی نخواهیم کرد و حاکمیت ملی در دریا، درست مانند حاکمیت بر خاک، خط قرمز جمهوری اسلامی است.
ضرورت تصویب مقررات برای تأمین امنیت در مرزهای شمالی
دوستعلی همچنین با هشدار نسبت به تهدیدات احتمالی در شمال کشور، تأکید کرد: همانطور که دشمنان در جنوب در تلاش برای تعرض به خاک کشور هستند، بعید نیست که بخواهند از طریق کشورهای همسایه در شمال نیز دست به اقدامات تخریبی بزنند لذا تصویب مقرراتی که امنیت و حاکمیت ایران را در خزر تضمین کند، یک ضرورت ملی است و این موضوع بههیچوجه قابل اغماض نیست.
اهتمام مجلس در بررسی کنوانسیون دریای خزر با هدف تثبیت حاکمیت ایران و صیانت از منافع ملی
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به روند بررسی این کنوانسیون در مجلس تأکید کرد: نمایندگان در جلسات کارشناسی، تمامی ابعاد امنیتی، حقوقی و استراتژیک را مد نظر قرار خواهند داد تا خروجی این لایحه، منجر به تثبیت حاکمیت ایران و صیانت از منافع ملی در مرزهای دریایی شمال شود./
پایان پیام