فصل سیاست - بررسی دلایل فوریت لایحه کنوانسیون آکتائو در دولت پزشکیان و نقش آن در مسدود کردن راه نفوذ نظامی بیگانگان.
بین الملل
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ، در گزارش نخست از سلسله گزارشهای بررسی وضعیت حقوقی و ژئوپلیتیکی دریای خزر، ماهیت حقوقی کنوانسیون آکتائو را زیر ذرهبین قرار دادیم و به کالبدشکافی و رد ادعاهای غیرمستند و نادرستی نظیر سهم 50 درصدی ایران از این دریا پرداختیم.
با این حال، سوال بسیار مهم و کلیدی که امروز افکار عمومی، کارشناسان حقوق بینالملل و ناظران سیاسی با آن مواجهند این است: چرا پس از گذشت 8 سال از امضای این سند تاریخی در سال 2018 میلادی، دولت مسعود پزشکیان تصمیم گرفته تا لایحه الحاق به این کنوانسیون را با «قید یکفوریت» به مجلس شورای اسلامی ارسال کند؟
پاسخ به این پرسش راهبردی را نباید صرفاً در لابهلای متون و مباحث خشک حقوقی جستجو کرد؛ بلکه ریشه این تصمیم در قلب تحولات پرشتاب، پیچیده و حساس ژئوپلیتیکی و امنیتی منطقه نهفته است که در سالهای اخیر شتاب فزایندهای به خود گرفته است.
پایان یک توقف طولانی؛ چرا کنوانسیون آکتائو اکنون فوریت یافت؟
ایران در حال حاضر تنها کشور از جمع پنج کشور ساحلی دریای خزر (شامل روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ایران) است که هنوز این کنوانسیون را در پارلمان خود به تصویب نهایی نرسانده است. طبق قواعد مسلم حقوق بینالملل و نص صریح مندرج در خود کنوانسیون، این سند مهم و راهبردی تا پیش از تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و طی شدن تشریفات قانونی در ایران، وارد مرحله اجرای رسمی و الزامآور برای هیچیک از طرفین نخواهد شد.
در سالهای اخیر، منطقه پیرامونی ایران شاهد تلاطمها و دگرگونیهای بیسابقهای بوده است؛ از وقوع جنگ قرهباغ و تغییرات شگرف ژئوپلیتیکی در منطقه قفقاز جنوبی گرفته تا شعلهور شدن آتش جنگ میان روسیه و اوکراین و همچنین تنشهای فزاینده و تقابل آشکار با رژیم صهیونیستی و آمریکا.
در چنین شرایط پرالتهابی، باقی ماندن دریای خزر در یک وضعیت مبهم و «خلاء حقوقی»، عملاً بستری خطرناک و نگرانکننده برای مداخله بیگانگان و قدرتهای استکباری فراهم میکند. در همین راستا، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز اخیراً صراحتاً اعلام کرد که تصویب این لایحه میتواند «از سوء استفادههای احتمالی بازیگران خارج از منطقه، در غیاب یک چارچوب حقوقی ممانعت به عمل آورد.»
ماده 3 کنوانسیون؛ سپر دفاعی خزر در برابر ناتو و رژیم صهیونیستی
یکی از بزرگترین و درخشانترین دستاوردهای دستگاه دیپلماسی ایران در روند طولانی تدوین این کنوانسیون، گنجاندن بندهای مستحکم و خللناپذیر امنیتی است که دریای خزر را به یک «سپر دفاعی» غیرقابل نفوذ برای مرزهای شمالی کشورمان تبدیل میکند. ماده 3 این کنوانسیون شامل اصول حیاتی و بنیادینی است که مستقیماً و بیواسطه در راستای تامین و تضمین امنیت ملی ایران قرار دارد:
ممنوعیت مطلق حضور نظامی بیگانگان : بر اساس بند 6 از ماده 3 کنوانسیون آکتائو، حضور نیروهای مسلح و ناوگان نظامی متعلق به کشورهای غیرساحلی در پهنه دریای خزر اکیداً و تحت هر شرایطی ممنوع است. این دستاورد بزرگ بدان معناست که هیچ قدرت فرامنطقهای و مداخلهگری (مانند ناوگان دریایی آمریکا، نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" یا عوامل رژیم صهیونیستی) حق آوردن شناورهای جنگی، زیردریاییها و یا استقرار پایگاه و نیرو در این پهنه آبی حساس را نخواهد داشت.
سلب اجازه تجاوز و جاسوسی از خاک همسایگان : بر اساس بند 7 از همان ماده 3، هیچیک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خاکی، بنادر، حریم هوایی یا آبهای تحت حاکمیت خود را در اختیار هیچ کشور ثالثی قرار دهند تا از آن طریق به ارتکاب تجاوز نظامی، خرابکاری یا اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی علیه کشور ساحلی دیگر مبادرت ورزد. با توجه به تحرکات موذیانه و روابط آشکار و پنهان برخی کشورهای حاشیه خزر با رژیم نامشروع صهیونیستی، این بند به عنوان یک ابزار حقوقی و بازدارنده قدرتمند برای پیشگیری از تهدیدات امنیتی در مرزهای شمالی ایران عمل میکند.
انحصار دریانوردی برای کشورهای ساحلی : طبق این توافق، حق کشتیرانی تجاری و نظامی در دریای خزر منحصراً متعلق به شناورهایی است که تنها تحت پرچم رسمی یکی از پنج کشور ساحلی ثبت شده باشند و بیگانگان حق تردد با پرچم خود را در این دریا ندارند.
پاسخ به منتقدان داخلی؛ تفکیک هوشمندانه رژیم حقوقی سطح و بستر
حال این پرسش مطرح میشود که گام بعدی ایران چیست؟ عدم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی، عملاً باعث میشود تا تعهدات امنیتی فوقالذکر برای همسایگان ما «الزامآور و قطعی» نشود. منتقدان داخلی گاهی با نگاهی بدبینانه استدلال میکنند که با تصویب این کنوانسیون، ایران ابزار چانهزنی خود را برای مذاکرات آتی پیرامون تحدید حدود بستر و زیربستر دریا از دست میدهد.
اما حقیقت میدانی و دیپلماتیک این است که با رویکرد تفکیک رژیم حقوقی روی آب (که در کنوانسیون آکتائو به طور کامل و به نفع امنیت ایران حل شده است) از رژیم حقوقی بستر دریا (که به توافقات دوجانبه و چندجانبه در مذاکرات بعدی موکول شده)، ایران میتواند در فضایی کاملاً امن، باثبات و عاری از هرگونه حضور یا تهدید نظامی بیگانگان، به چانهزنیهای اقتصادی و مرزی خود برای احقاق حقوق مسلم ملت ایران ادامه دهد.
انتهای پیام/