فصل سیاست - رئیسجمهور، با تشریح رویکرد دولت در استقرار طرح ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، آن را گامی اساسی در جهت تحقق عدالت در سلامت، شفافسازی مسئولیتها، ارتقای پاسخگویی و اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کشور دانست.
مسعود پزشکیان در حاشیه مراسم آغاز رسمی طرح ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای فاز دوم و در گفتوگو با خبرنگاران با تسلیت ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: هر زمان که در نظام حکمرانی سلامت به این بلوغ برسیم که به چهار پرسش اساسی پاسخ دهیم؛ اینکه چه کسی مسئول سلامت مردم است، خدمات باید به چه کسانی ارائه شود، این خدمات با چه کیفیتی ارائه شود و مسئولیت پاسخگویی و نظام پرداخت چگونه تعریف شود، میتوان گفت نظام سلامت به جایگاه مطلوب خود نزدیک شده است.
رئیس جمهور افزود: در چنین شرایطی هیچ ایرانی در هیچ نقطهای از کشور، فارغ از محل سکونت، باور یا گرایش، از منظر ارائه خدمات سلامت از دید حاکمیت پنهان نخواهد ماند و همه مردم بر اساس اصول عدالت، از خدمات استاندارد و یکسان برخوردار خواهند شد. عدالت اقتضا میکند که دسترسی به خدمات سلامت وابسته به توان مالی افراد نباشد و منابع عمومی در خدمت همه مردم قرار گیرد.
پزشکیان با بیان اینکه عنوان «پزشک خانواده»، «پزشک محله» یا هر نام دیگری، اصل موضوع را تغییر نمیدهد، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که مسئول ارائه خدمت به هر جمعیت مشخص باشد، سطح و کیفیت خدمات تعریف شود و سازوکار پاسخگویی نیز بهطور شفاف مشخص باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مسیر استقرار این برنامه گفت: جلسات هفتگی وزارت بهداشت با هدف ایجاد فرهنگ، باور و پذیرش این تحول در حال برگزاری است، زیرا نخستین گام در اجرای موفق برنامه، تبیین مسئولیتها و نهادینهسازی فرهنگ پاسخگویی در نظام سلامت است.
پزشکیان افزود: پس از تعیین مسئولیتها، تیم سلامت برای هر جمعیت شکل میگیرد و در صورت نیاز، نظام ارجاع، دسترسی به سطوح تخصصیتر خدمات را فراهم میکند. در این ساختار، کیفیت خدمات قابل ارزیابی خواهد بود و اگر خدمت مورد انتظار ارائه نشود، مسئول مربوطه مشخص بوده و امکان پیگیری و پاسخگویی وجود خواهد داشت؛ موضوعی که در شرایط فعلی به دلیل پراکندگی ارائه خدمات، با دشواری همراه است.
رئیس جمهور با اشاره به روند اجرای برنامه اظهار داشت: اگرچه طی سالهای گذشته اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده، اما سرعت پیشرفت متناسب با نیاز کشور نیست. از اینرو دولت به دنبال شتاببخشی به اجرای برنامه است و در صورت لزوم، اجرای فشرده آن را در چند استان بهعنوان الگوی عملیاتی دنبال خواهد کرد تا زمینه تعمیم سریعتر آن به سراسر کشور فراهم شود.
پزشکیان سرمایه انسانی نظام سلامت را مهمترین پشتوانه اجرای این تحول ملی دانست و تأکید کرد: پزشکان، پرستاران، کارشناسان و سایر اعضای کادر سلامت از نخبگان کشور هستند و هرگاه با باور، انگیزه و عزم مشترک در مسیر خدمت به مردم قرار گیرند، دستیابی به اهداف برنامه دور از دسترس نخواهد بود.
پزشکیان افزود: اگرچه برخی برآوردها اجرای کامل برنامه را مستلزم 10 تا 15 سال میدانند، اما دولت تلاش دارد با بسیج ظرفیتها، این مسیر را در بازهای بسیار کوتاهتر طی کند.
رئیسجمهور با بیان اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده موجب شفاف شدن مسئولیتها و ارتقای پاسخگویی خواهد شد، گفت: هر خانواده باید بداند چه خدماتی دریافت خواهد کرد و چه تیمی مسئول سلامت اوست. در این صورت، مردم برای دریافت خدمات، دارو یا آزمایش سرگردان نخواهند شد و مسئول مستقیم ارائه خدمت نیز پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت استقرار عدالت در نظام سلامت خاطرنشان کرد: در حال حاضر حتی در کلانشهرها نیز توزیع خدمات سلامت متوازن نیست؛ گروهی از خدمات بسیار پیشرفته بهرهمند میشوند، در حالی که گروهی دیگر از حداقل خدمات نیز محروم هستند. منابع عمومی متعلق به همه مردم است و سیاستگذاری باید به گونهای باشد که همه شهروندان از یک بسته پایه خدمات سلامت برخوردار شوند.
رئیسجمهور در پاسخ به پرسشی درباره منابع مالی اجرای برنامه، اظهار داشت: سیاستگذاری دولت بر مبنای ظرفیتها و منابع واقعی کشور انجام میشود، نه بر اساس آرمانهایی که امکان تأمین مالی آنها وجود ندارد. برنامهریزی راهبردی به معنای حرکت به سوی اهداف با شناخت دقیق توانمندیها و محدودیتهای موجود است.
پزشکیان با اشاره به سهم بخش سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) تصریح کرد: منابع سلامت باید متناسب با ظرفیت اقتصادی کشور تعریف شود و بسته خدمات نیز بر همین اساس طراحی شود. ایجاد انتظاراتی فراتر از منابع موجود، هم موجب نارضایتی مردم و هم نارضایتی ارائهدهندگان خدمت خواهد شد. از اینرو دولت بر ارائه خدمات عادلانه، متناسب با منابع در اختیار، تأکید دارد.
رئیس جمهور با قدردانی از ایثارگریهای کادر سلامت، بهویژه در بحرانها و شرایط سخت، اظهار کرد: عملکرد پزشکان، پرستاران و مجموعه نظام سلامت در شرایط بحرانی، نشاندهنده روحیه مسئولیتپذیری و تعهد آنان است و همین سرمایه انسانی، پشتوانه اصلی اجرای موفق برنامه ملی پزشکی خانواده خواهد بود.
پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره همراهی جامعه پزشکی با اجرای این برنامه نیز گفت: تحقق این تحول نیازمند گفتوگو، اقناع و مشارکت جامعه پزشکی است. تجربه مدیریت دانشگاهی نشان داده است که با تبیین صحیح اهداف و سازوکارها، پزشکان بخش خصوصی نیز میتوانند نقش مؤثری در ارائه خدمات ایفا کنند.
رئیس جمهور افزود: دولت در چارچوب منابع عمومی، خریدار خدمات سلامت است و ارائه خدمات نیز باید در قالب قراردادها و استانداردهای مشخص انجام شود. همانند نظامهای سلامت پیشرفته جهان، رابطه میان ارائهدهنده و خریدار خدمت باید مبتنی بر ضوابط، استانداردها و نظام ارجاع باشد تا امکان مدیریت منابع و مصارف بهصورت علمی فراهم شود.
پزشکیان همچنین بر ضرورت بهرهگیری از دیدگاههای تخصصی در سیاستگذاری سلامت تأکید کرد و گفت: هر حوزه تخصص، صاحبنظران و متخصصان خود را دارد و تصمیمگیری در حوزه سلامت نیز باید بر پایه دانش تخصصی، شواهد علمی و نظر کارشناسان همان حوزه انجام شود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت برقراری عدالت در بهرهمندی از خدمات عمومی اظهار داشت: در نظام مطلوب، همه مردم از جمله مسئولان کشور باید از یک بسته خدمات پایه برخوردار باشند و نباید برای گروهی سفرهای جداگانه از امکانات عمومی گسترده شود. تحقق عدالت در بهرهمندی از خدمات عمومی، زمینهساز افزایش سرمایه اجتماعی، انسجام ملی و اعتماد عمومی خواهد بود.
وی با بیان اینکه این رویکرد صرفاً محدود به حوزه سلامت نیست، افزود: دولت همین نگاه را در نظام آموزش و پرورش نیز دنبال میکند و معتقد است همه کودکان ایران باید از فرصتهای آموزشی باکیفیت و عادلانه برخوردار باشند و کیفیت آموزش نباید تابع توان اقتصادی خانوادهها باشد.
پزشکیان در پایان با اشاره به ضرورت تمرکز بر توسعه و خدمترسانی، اظهار کرد: کشور برای پیشرفت نیازمند آرامش، همدلی و تمرکز بر حل مسائل مردم است و امید میرود با پرهیز از تنشآفرینی و اختلاف، فرصت بیشتری برای اجرای برنامههای تحولآفرین در حوزههای مختلف از جمله سلامت فراهم شود.
انتهای پیام/
