فصل سیاست - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر نقش همه نهادهای حاکمیتی و مردم در پیشگیری از جرم گفت: پیشگیری از وقوع جرم مسئولیت همه ارکان حکمرانی است.
به گزارش فصل سیاست ، مهدی امیری‌اصفهانی در نشست علمی با عنوان هنر تربیت و پرورش اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم که در ساختمان آموزش دادگستری کل استان قم برگزار شد، با تاکید بر ضرورت تحول در نظام پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه عام نظام حکمرانی است و همه نهادهای قدرت، دستگاه‌های مسئول در اداره عمومی جامعه و آحاد مردم در این زمینه نقش و مسئولیت دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به جایگاه اصلاح اجتماعی در آموزه‌های دینی گفت: بر اساس سنت الهی، نظام علت و معلول بر اداره امور عالم حاکم است و هر اقدام و سخنی در عالم آثار و پیامدهایی به دنبال دارد که ممکن است آثار آن در زمان حال یا آینده نمایان شود.
امیری‌اصفهانی با بیان اینکه ظهور امام عصر (عج) در بستر صلاح و اصلاح جامعه محقق می‌شود، افزود: هر قدمی که در مسیر اصلاح برداشته شود، گامی در جهت نزدیک‌تر شدن به ظهور منجی است و اقداماتی که بستر ظهور را ناهموار می‌کند، موجب تأخیر در تحقق آن خواهد شد؛ از این رو همه ما مکلف هستیم با حرکت به سمت کمال و اصلاح جامعه، زمینه تحقق حکومت جهانی امام عصر (عج) را فراهم کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تبیین ارتباط میان حکمرانی و عدالت قضایی تصریح کرد: حکمرانی دینی دو شاخه اصلی حکومت و قضا را در بر می‌گیرد که این دو مانند ظروف مرتبطه بر یکدیگر تأثیرگذارند؛ هر تدبیر و اقدام ارتقابخش در نظام حکمرانی، تقویت و تعمیق عدالت را به دنبال دارد و هر اقدام ناعادلانه موجب تضعیف اقتدار حاکمیت می‌شود.
وی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نهادی مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است که مسئولیت تحقق عدالت را بر عهده دارد و باید پنج مأموریت اساسی شامل رسیدگی به تظلمات و حل‌وفصل دعاوی، کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمان، نظارت بر حسن اجرای قوانین، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و همچنین اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‌صورت متوازن دنبال کند.
امیری‌اصفهانی با تاکید بر نقش نیروی انسانی در تحقق حکمرانی قضایی مطلوب گفت: قاضی محور حکمرانی قضایی است و با همکاری کارکنان غیرقضایی دادگستری و سایر عوامل پشتیبان امر قضا از جمله کارشناسان، وکلا، شهود و ضابطان، فرآیند احقاق و استیفای حق را پیگیری می‌کند؛ بنابراین تربیت و جهت‌گیری نیروی انسانی در نظام حکمرانی قضایی، اصلی‌ترین موضوع برای ارتقای این نظام به شمار می‌رود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم صرفاً وظیفه قوه قضاییه نیست، بیان کرد: پیشگیری مکمل و مقوم نهاد امر به معروف و نهی از منکر است که بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، وظیفه‌ای همگانی و متقابل میان مردم و دولت محسوب می‌شود؛ بر همین اساس، نظام پیشگیری باید به‌عنوان جریانی اجتماعی و اصلاحگر در مناسبات فردی و جمعی عمل کند و در تنظیم رفتارهای اجتماعی و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری تمدن ایرانی ـ اسلامی نقش‌آفرین باشد.
وی با تشریح رویکرد این دستگاه در انجام مأموریت پیشگیرانه خود بیان کرد: قوه قضاییه با راهبردهای هدایت، حمایت، مطالبه‌گری، پیگیری و نظارت و از طریق تقسیم کار ملی، هماهنگی‌های بین‌بخشی و فرابخشی و مشارکت مؤثر مردم، زمینه‌های بروز رفتارهای ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و جرایم را مورد توجه قرار می‌دهد تا به جای اتخاذ رویکردهای واکنشی، پیشگیری پیش‌نگر را دنبال کند.
امیری‌اصفهانی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناورانه در پیشگیری از جرم گفت: با توجه به سرعت رشد علم و فناوری و روند افزایشی ناهنجاری‌ها و جرایم در جامعه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، هوش مصنوعی، اجماع بشری، تجارب پیشرفته و فناوری‌های نوین برای تحلیل دقیق وضعیت موجود و پیش‌نگری عالمانه نسبت به آینده، امری اجتناب‌ناپذیر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: با توجه به تفاوت‌های ساختاری، فرایندی و ابزاری میان شرایط گذشته و امروز و سرعت تحولات، باید با به‌روزرسانی ظرفیت‌ها، عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کنیم و با استقبال از آینده فناورانه، امکان شناسایی رفتارهای احتمالی و اتخاذ سازوکارهای پیشگیرانه را فراهم آوریم؛ باید از گذشته عبرت بگیریم، اما در گذشته نمانیم.
وی در پایان، اتخاذ تدابیر اقتضایی و انعطاف‌پذیر متناسب با شرایط زمانی، مکانی و موضوعی را از الزامات حکمرانی مطلوب قضایی دانست و تصریح کرد: عدالت‌گستری، اجت
مهاجری معاونت پیشگیری: ماعی‌سازی امور و تدابیر قضایی و پیشگیری پیش‌نگر از مؤلفه‌های محوری تحول همه‌جانبه در دستگاه قضایی است و تحقق این رویکردها می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و رضایتمندی عمومی منجر شود.