فصل سیاست - رئیس کانون وکلای مرکز از پیگیری اصلاح قانون تسهیل و توسعه وکالت تخصصی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاه‌محمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این کانون برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین برنامه‌های مربوط به تخصصی شدن وکالت، اظهار کرد: کانون مرکز پیش از تصویب این قانون، بارها از طریق مکاتبات و ارائه نظرات کارشناسی، نسبت به آثار و پیامدهای آن هشدار داده و آسیب‌های احتمالی آن را مطرح کرده بود.
وی با انتقاد از نحوه تصویب این قانون افزود: متأسفانه با وجود هشدارهای کارشناسی، قانون تسهیل با نگاه‌هایی غیرتخصصی به تصویب رسید و امروز شاهد آثار و پیامدهای آن برای مردم، نهاد وکالت، وکلای دادگستری و مجموعه حاکمیت هستیم.
شاه‌محمدی با اشاره به پیگیری‌های کانون مرکز برای اصلاح این قانون تصریح کرد: در جلسات مختلف با مسئولان قوه قضائیه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی، راهکارهای متعددی برای اصلاح قانون پیشنهاد کرده‌ایم. یکی از پیشنهادهای جدی ما این است که اصلاح قانون تسهیل در قالب اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد، انجام شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اگرچه بسیاری از مسئولان از جمله رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ضرورت اصلاح این قانون موافق هستند، اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. با این حال، پیگیری‌های خود را از مسیرهای مختلف ادامه خواهیم داد.
آغاز دوره‌های وکالت تخصصی از سال 1401
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره برنامه‌های کانون مرکز برای تخصصی شدن حرفه وکالت گفت: از اواخر سال 1400، موضوع وکالت تخصصی در دستور کار کانون مرکز قرار گرفت و اجرای آن به مرکز علمی‌کاربردی کانون واگذار شد.
شاه‌محمدی افزود: دوره‌های آموزشی تخصصی از سال 1401 آغاز شد و در سال‌های 1402 و 1403 به اوج فعالیت خود رسید. این دوره‌ها همچنان در حال برگزاری است.
وی با اشاره به رویکرد جدید کانون مرکز در زمینه اعطای گواهی وکالت تخصصی اظهار کرد: از دوره سی‌ودوم، که از مردادماه 1404 آغاز شد، رویکردی را دنبال کردیم که بر اساس آن، اعطای گواهی تخصصی صرفاً به گذراندن دوره‌های آموزشی محدود نباشد؛ بلکه افرادی که در حوزه‌ای مشخص دارای تخصص و صلاحیت علمی و حرفه‌ای هستند، از جمله استادانی که در این دوره‌ها تدریس می‌کنند، نیز مورد توجه قرار گیرند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس بندهای 2 تا 6 ماده 6 شیوه‌نامه صدور گواهی وکالت تخصصی مصوب شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، درصدد هستیم برای افراد واجد شرایط، گواهی وکالت تخصصی صادر کنیم و آنان را به جامعه معرفی کنیم تا مردم و همکاران وکیل بتوانند متناسب با نیازهای حقوقی خود به متخصصان هر حوزه مراجعه کنند.
شاه‌محمدی: کانون مرکز در جنگ 40 روزه به 22 هزار نفر خدمات حقوقی ارائه کرد
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، در تشریح اقدامات این کانون در جریان جنگ تحمیلی سوم، از ارائه پوشش بیمه حوادث به وکلا، حمایت مالی از وکلای آسیب‌دیده، ارائه روزانه حدود 500 مشاوره تلفنی به مردم آسیب‌دیده و پذیرش وکالت حدود 22 هزار نفر برای پیگیری حقوقی و قضایی خبر داد.
وی با اشاره به مسئولیت کانون در قبال اعضای خود اظهار کرد: نخستین اقدام کانون، پیگیری و برقراری پوشش بیمه حوادث برای تمامی وکلای عضو کانون مرکز بود؛ پوششی که حوادث ناشی از جنگ را نیز شامل می‌شد.
شاه‌محمدی افزود: در جنگ 12 روزه چنین پوشش بیمه‌ای برای همکاران وجود نداشت، اما در جنگ 40 روزه وکلایی که دچار آسیب شدند یا به شهادت رسیدند، مشمول این پوشش بیمه‌ای شدند و توانستند از مزایای آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر بیمه، از وکلایی که دفاتر کار یا منازلشان در جریان جنگ آسیب دیده بود نیز دعوت شد تا اطلاعات خود را به کانون اعلام کنند و متناسب با امکانات و محدودیت‌های بودجه‌ای، حمایت‌های مالی از آنان صورت گرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اقدامات حقوقی و حمایتی این نهاد در قبال مردم گفت: یکی از اقدامات مهم کانون، راه‌اندازی مشاوره‌های تلفنی رایگان بود که به‌طور میانگین روزانه حدود 500 مشاوره به مردم آسیب‌دیده ارائه می‌شد. همکاران ما نیز به‌صورت داوطلبانه و افتخاری این خدمات را انجام دادند.
وی تصریح کرد: همچنین از حدود 22 هزار نفر از شهروندان وکالت دریافت کردیم تا اقدامات قضایی و حقوقی لازم از طرف آنان در مراجع داخلی و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی پیگیری شود. این اقدامات همچنان در حال انجام است و گزارش تفصیلی عملکرد نیز ارائه خواهد شد.
استفاده از ظرفیت بین‌المللی نهاد وکالت
شاه‌محمدی در ادامه با اشاره به اقدامات بین‌المللی کانون مرکز اظهار کرد: از ظرفیت عضویت کانون در کانون بین‌المللی وکلا (IBA) و همچنین عضویت همکاران در اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA) استفاده کردیم و موفق شدیم از طریق این دو نهاد بین‌المللی، دو بیانیه در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل صادر کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت استقلال کانون‌های وکلا گفت: اگر کانون وکلا از استقلال برخوردار نبود، شاید امکان استفاده از چنین ظرفیت‌های بین‌المللی نیز فراهم نمی‌شد. استقلال کانون‌های وکلا یک سرمایه ملی و اجتماعی ارزشمند است که هم وکلا و مدیران نهاد وکالت و هم مسئولان کشور باید در حفظ و پاسداشت آن تلاش کنند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با اشاره به دیدارهای خود با برخی مسئولان، از جمله معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه، اظهار کرد: در این جلسات نیز بر اهمیت کانون‌های وکلا به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی و ملی تأکید شده و ضرورت صیانت از استقلال این نهاد مورد توجه قرار گرفته است.
خبر در حال تکمیل.../