فصل سیاست - یزد - معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: راهبرد دولت چهاردهم، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کاهش بروکراسی اداری، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف شب پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور فعالان اقتصادی، با اشاره به جایگاه سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان این استان اظهار کرد: فعالان اقتصادی یزد همواره از خوشنام‌ترین فعالان اقتصادی کشور بوده‌اند و این خوشنامی، سرمایه‌ای معنوی است که از نسل‌های گذشته به ما رسیده و باید آن را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.
فرهنگ اقتصادی یزد؛ سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده
وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه معنوی استان افزود: فرهنگ اقتصادی مردم یزد بر پایه دوراندیشی، مسئولیت‌پذیری و توجه به منافع بلندمدت شکل گرفته است و این نگاه ارزشمند را باید حفظ کرد؛ چراکه آثار آن را در مشارکت مردم استان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده می‌کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نقش مردم در توسعه زیرساخت‌های استان تصریح کرد: بسیاری از شاخص‌های مطلوب یزد در حوزه‌های مختلف، حاصل مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در طول دهه‌های گذشته است. دانشگاه یزد و فعالیت‌های گسترده در زمینه مدرسه‌سازی و محرومیت‌زدایی، نمونه‌هایی از این مشارکت به شمار می‌روند.
عارف ادامه داد: یزدی‌ها حتی در خارج از استان و کشور نیز پیوند خود را با زادگاهشان حفظ کرده‌اند و برای کمک و سرمایه‌گذاری پیش‌قدم می‌شوند. این روحیه مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی، ظرفیتی ارزشمند برای توسعه کشور است.
وی با قدردانی از نقش فعالان اقتصادی استان گفت: سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع یزد علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز خدمات ماندگاری ارائه کرده‌اند و این رویکرد می‌تواند الگویی برای بخش خصوصی در سایر استان‌ها باشد.
بخش خصوصی محور راهبرد اقتصادی دولت چهاردهم است
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رویکرد دولت در زمینه توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: راهبرد دولت چهاردهم بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی استوار است و این رویکرد با توجه به محدودیت منابع دولتی و ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد دنبال می‌شود.
عارف افزود: در سال‌های نخست پس از انقلاب، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی بیشتر بود؛ اما امروز باید با نگاهی متفاوت، زمینه حضور و فعالیت مؤثر بخش خصوصی را فراهم کنیم. از منظر اسلامی، سرمایه‌ای که در خدمت مردم، پیشرفت کشور و اعتلای جامعه قرار گیرد، ارزشمند است و باید از فعالیت اقتصادی سالم حمایت شود.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: دولت باید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی امکان فعالیت و کسب بازده اقتصادی دارد، زمینه حضور این بخش را فراهم کند و در مقابل، در مناطقی که سرمایه‌گذاری از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست، از جمله مناطق محروم، مسئولیت تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات را بر عهده بگیرد.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: فعالیت خیران در مناطق محروم و مشارکت آن‌ها در ساخت مدرسه و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری معنوی است که فراتر از محاسبات اقتصادی انجام می‌شود. بسیاری از خیران پس از تجربه نخستین فعالیت، مشارکت خود را گسترش می‌دهند و این روند به بخشی از فرهنگ خدمت‌رسانی تبدیل می‌شود.
دولت به‌دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی است
عارف با بیان اینکه دولت نقش تسهیلگر را برای فعالیت‌های اقتصادی قائل است، گفت: برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نمی‌توان تنها به درآمدهای دولت متکی بود و باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.
وی ادامه داد: تحقق این هدف به ایجاد اعتماد، ثبات قوانین و مقررات و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران نیاز دارد. سرمایه به محیطی امن و قابل پیش‌بینی نیازمند است و در شرایطی که مقررات به‌طور مستمر تغییر کند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد فعالیت‌های بلندمدت شوند.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات نظام اداری کشور اظهار کرد: کاهش بروکراسی از اولویت‌های دولت است؛ البته نمی‌توان انتظار داشت ساختاری که طی دهه‌ها شکل گرفته، یک‌شبه اصلاح شود. بخشی از مشکلات به رویه‌های اداری، تعدد قوانین و مقررات و اختیارات کارشناسی بازمی‌گردد که گاهی موجب طولانی‌شدن فرایندها و ایجاد موانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
عارف افزود: تعدد قوانین و امکان برداشت‌های متفاوت از مقررات، زمینه بروز مشکلات اداری و فساد را فراهم می‌کند. دولت اصلاح این رویه‌ها را دنبال می‌کند و در این مسیر، همکاری مجلس برای اصلاح قوانین و مقررات ضروری است.
وی با اشاره به برنامه دولت برای واگذاری امور بیان کرد: راهبرد دولت، ابتدا تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان‌ها و سپس تقویت نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است. در این مسیر، از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده می‌کنیم و اصلاحات موردنیاز را نیز از طریق همکاری با مجلس پیگیری خواهیم کرد.
تفویض اختیار به استان‌ها در شرایط جنگی
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تصمیم‌گیری‌های دولت در شرایط جنگی گفت: دولت چهاردهم از ابتدا برای مواجهه با شرایط مختلف برنامه‌ریزی کرده بود و در کنار برنامه‌های توسعه‌ای، سناریوهای لازم برای شرایط جنگی را نیز در نظر گرفت.
عارف تصریح کرد: در جریان جنگ، دولت در مواردی از اختیارات خود برای تسریع تصمیم‌گیری‌ها استفاده کرد و بخشی از اختیارات را به استانداران و وزارتخانه‌ها واگذار کرد تا متناسب با شرایط، تصمیم‌های لازم را اتخاذ کنند.
وی افزود: تجربه این دوره نشان داد که تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدیران استانی می‌تواند در مدیریت مسائل اقتصادی و توسعه‌ای مؤثر باشد. البته حوزه‌های دفاعی و امنیتی تابع سازوکارهای مشخص خود هستند، اما در بسیاری از امور اقتصادی و اجرایی می‌توان با افزایش اختیارات استان‌ها، روند تصمیم‌گیری را تسریع کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط بین‌المللی کشور ادامه داد: در شرایط کنونی باید محدودیت‌ها و فشارهای ناشی از جنگ را نیز در نظر گرفت. با وجود این شرایط، دولت تلاش می‌کند با اصلاح رویه‌ها، افزایش اختیارات مدیران و حمایت از بخش خصوصی، روند اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای را ادامه دهد.
سهم 25 درصدی گردشگری در اشتغال کشور
عارف در بخش دیگری از سخنان خود، گردشگری را از اولویت‌های دولت در زمینه توسعه اقتصادی دانست و اظهار کرد: گردشگری ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال دارد و برآورد ما این است که دست‌کم 25 درصد اشتغال کشور باید از محل گردشگری تأمین شود.
وی افزود: به همین دلیل، توسعه گردشگری یکی از اولویت‌های جدی دولت است و در تعاملات با کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای دارای پیوندهای فرهنگی و تمدنی مشترک با ایران، این موضوع مورد توجه قرار دارد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت همکاری‌های منطقه‌ای تصریح کرد: توسعه گردشگری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر مجموعه‌های منطقه‌ای از جمله محورهای مورد پیگیری است. کشورهای عضو این مجموعه‌ها جمعیت قابل‌توجهی از جهان را در بر می‌گیرند و تقویت ارتباط با آن‌ها می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای جذب گردشگر فراهم کند.
ضریب اشغال هتل‌های خوب به بیش از 80 درصد رسید
عارف با اشاره به وضعیت گردشگری کشور پس از جنگ گفت: جنگ موجب افت فعالیت‌های گردشگری شد، اما اکنون روند این بخش در حال بهبود است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، ضریب اشغال هتل‌های خوب تقریباً به بیش از 80 تا 85 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گردشگران دوباره در حال بازگشت به کشور هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت گردشگری فرهنگی افزود: گردشگرانی که با شناخت پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران به کشور سفر می‌کنند، پس از بازگشت می‌توانند تجربه خود از فرهنگ و جامعه ایران را به دیگران منتقل کنند. به همین دلیل، باید از ظرفیت گردشگری برای تقویت ارتباطات فرهنگی و رونق اقتصادی بهره گرفت.
عارف با اشاره به جایگاه استان یزد در گردشگری فرهنگی اظهار کرد: یزد به دلیل برخورداری از پیشینه تاریخی و تمدنی، از مقاصد مورد توجه گردشگران فرهنگی است و توسعه این حوزه باید در اولویت برنامه‌های استان قرار گیرد.
دولت از طرح قطار حومه‌ای در یزد حمایت می‌کند
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمل‌ونقل استان یزد گفت: در نشست‌های برگزارشده، موضوع مشکلات حمل‌ونقل میان شهرهای استان، از جمله تردد ناوگان فرسوده و پیامدهای آن برای آلودگی هوا مطرح شده است.
عارف افزود: ایجاد شبکه قطار حومه‌ای میان شهرهای استان می‌تواند به بهبود جابه‌جایی مسافران، کاهش مشکلات حمل‌ونقل و تقویت زیرساخت‌های گردشگری کمک کند.
وی تصریح کرد: پیشنهاد ایجاد قطار حومه‌ای میان شهرهای استان یزد باید با جدیت دنبال شود و دولت آمادگی دارد برای بررسی و پیشبرد این طرح همکاری کند.
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان بر ضرورت تقویت مشارکت بخش خصوصی، ایجاد ثبات در مقررات، کاهش موانع اداری و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری برای توسعه اقتصادی استان یزد تأکید کرد.