فصل سیاست - معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، بیان کرد: شرایط جنگی تحمیلشده، مسایل و مشکلات جدیدی را برای فعالان حوزه صادرات ایجاد کرده است، از این رو تغییرات در سازوکارهای داخلی برای رسیدگی به این مشکلات و تعهدات صادرکنندگان ضروریست.
دوازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی با موضوع دیپلماسی تجاری و صادرات غیر نفتی به منظور ارائه راهکارها و پیگیری مسائل آنها در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاههای اجرایی برگزار شد.
حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در تشریح این نشست بیان کرد: شرایط جنگی تحمیلشده، مسائل و مشکلات جدیدی را برای فعالان حوزه صادرات ایجاد کرده است، از این رو تغییرات در سازوکارهای داخلی برای رسیدگی به این مشکلات و تعهدات صادرکنندگان ضروریست.
وی تصریح کرد: برای صادرکنندگانی که نمیتوانند تعهد خود را به دلیل مشکلات ایجادشده در حملونقل ایفا کنند و یا صادر کنندگانی که ارز را دریافت و باید مواد اولیه را وارد میکردند، اما به دلیل مشکلات بهوجودآمده در مسیرهای حمل و لجستیک، قادر به انجام تعهدات خود نیستند، راهکارها و ترتیباتی در نظر گرفته شده است تا در شیوهها و مقرات موجود برای این دسته از صادرکنندگان بازنگری صورت گیرد که مورد قبول دستگاههای مرتبط هم قرار گرفت.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه همچنین گفت: در این نشست پیشنهادهایی برای رفع مشکل صادرکنندگان محصولات به برخی کشورهای همسایه ازجمله عراق، پاکستان و افغانستان مطرح شد که این پیشنهادهایی قابل پیگیری در مذاکره با طرفهای خارجی است.
قنبری در این باره اظهار کرد: این پیشنهادها را برای پیگیری به سفارتخانهها و کنسولگریهای کشورمان ابلاغ خواهیم کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: به رغم مشکلات ایجادشده از سوی دشمن، این پیگیریها بتواند در آینده نهتنها موجب حفظ صادرات موجود، بلکه باعث هدفمندتر شدن و ارتقاءسطح صادرات شود.
انتهای پیام/


بیشتر بخوانید: دهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی در سال 1405
برگزاری یازدهمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال 1405
برچسب ها: ستاد اقتصادی وزارت امور خارجه