فصل سیاست - تهران- رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید مبارزه با گرانی نباید به بازرسی از واحدهای صنفی و خرده‌فروشان محدود شود و باید به سراغ عوامل اصلی گران‌فروشی و احتکار رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست جلسه شورای قضایی استان تهران گفت: نظارت‌ها باید تولید، تأمین مواد اولیه، توزیع عمده و عرضه‌ی نهایی کالا را در بر بگیرد.
او با اشاره به تفاوت چشمگیر قیمت یک کالای واحد در بخش‌های مختلف بازار تأکید کرد: باید منشأ افزایش قیمت‌ها شناسایی شود و با حلقه‌های اصلی اخلال در بازار برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین درباره افرادی که توان پرداخت جزای نقدی ندارند گفت: در مواردی که قانون راهکار پیش‌بینی کرده، نباید افراد صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت جزای نقدی به زندان فرستاده شوند.
رسیدگی به وضعیت افراد بی‌خانمان و معتادان متجاهر، پرهیز از برخوردهای غیرضروری و پیگیری وضعیت افراد پس از آزادی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در جلسه‌ی شورای قضایی استان تهران مطرح شد.
بر پایه این گزارش، دستگاه قضایی استان تهران هم‌زمان با تأکید بر برخورد با عوامل اصلی گرانی، بر رویکردی مبتنی بر پرهیز از حبس در پرونده‌های مرتبط با ناتوانی مالی نیز تأکید دارد.