مهاجرانی: تعداد داروهای با کمبود نصف شد/ تصمیمی برای افزایش حقوق کارکنان دولت نداریم

فصل سیاست - سخنگوی دولت با بیان اینکه در زمینه تأمین دارو تلاش‌های بسیاری انجام شده و شخص رئیس‌جمهور نیز در این زمینه پیگیری‌های مؤثری داشته‌ است گفت: تعداد دارو‌هایی که به دلیل شرایط تحریمی در کشور با کمبود مواجه بودند، از 64 قلم به 32 قلم کاهش یافته است.

فاطمه مهاجرانی، صبح امروز سه شنبه هفتم مهرماه 1405 در نشست خبری با اشاره به مواضع رئیس‌جمهور در نیویورک گفت: ایران آغازگر جنگ نبوده اما همواره در دفاع از سرزمین و منافع خود مصمم بوده و امروز نیز در خط دفاع از کشور قرار دارد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و همه کسانی که جان خود را برای دفاع از این آب و خاک تقدیم کردند، افزود: تأکید بر دوستی با همسایگان و کشور‌های منطقه، حل مسائل بر مبنای عدالت و قانون‌گرایی از دیگر موضوعاتی بود که رئیس‌جمهور بر آن تأکید داشت.
مهاجرانی همچنین با اشاره به حق دفاع مشروع کشور‌ها اظهار کرد: حق دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل برای کشور‌ها به رسمیت شناخته شده است. ما از جنگ نمی‌گریزیم و از مبارزه نیز هراسی نداریم، اما تأکید داریم که اعتماد مخدوش‌شده باید ترمیم شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: مقاومت، واکنش طبیعی هر موجود سالمی است؛ زمانی که به یک موجود ظلم می‌شود، طبیعی است که در برابر آن مقاومت نشان دهد.
سخنگوی دولت، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: آغاز برنامه‌های اصلی دانشگاه‌ها که با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، همراه بود را نیز گرامی می‌داریم.
وی، با اشاره به آخرین وضعیت تأمین دارو در کشور گفت: میزان مواد مورد نیاز تأمین شده و تعداد دارو‌هایی که به دلیل شرایط تحریمی در کشور با کمبود مواجه بودند، از 64 قلم به 32 قلم کاهش یافته است.
وی افزود: در زمینه تأمین دارو تلاش‌های بسیاری انجام شده و شخص رئیس‌جمهور نیز در این زمینه پیگیری‌های مؤثری داشته‌اند که ان‌شاءالله در آینده جزئیات بیشتری از این اقدامات ارائه خواهد شد.
سخنگوی دولت، در پاسخ به سوالی درباره پیگیری حقوقی شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: دولت از حدود 12 روز پیش این پرونده را در راستای پیگیری حقوق مردم ایران آغاز کرده است و این موضوع با توجه به حوادث دی‌ماه و همچنین جنگ رمضان، به‌ویژه پس از حوادث رخ‌داده در مدرسه مینا و ورزشگاه لامرد، مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: مسیر پیگیری‌های حقوقی نسبتاً طولانی است و اساساً اقدامات حقوقی زمان‌بر هستند، اما حتی اگر انجام این کار 20 سال نیز طول بکشد، نباید از پیگیری حقوق مردم و این پرونده صرف‌نظر کرد.
مهاجرانی ادامه داد: این روند در شعبه 55 دادگستری تهران آغاز شده و جمع‌آوری پرونده‌ها و شکایت‌های مردم در حال انجام است. حتی پایگاه‌هایی در میادین برای دریافت شکایت‌های مردم فعال شده و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به‌ویژه بخش بین‌الملل آن، متولی اصلی این موضوع است.
سخنگوی دولت تأکید کرد: دولت پیگیری حقوق حقه مردم ایران را با جدیت دنبال می‌کند و این روند تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
مهاجرانی، با اشاره به تحریم‌های هوایی آمریکا علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری حقوقی موضوع در مجامع بین‌المللی، بر استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و منطقه‌ای برای حل مسائل تأکید دارد و معتقد است مسائل منطقه باید در خود منطقه حل‌وفصل شود.
وی ضمن قدردانی از دولت و مردم عراق در پیگیری لغو این قانون ظالمانه گفت: شکایت‌هایی در این زمینه به نهاد‌های بین‌المللی ارائه شده و جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً پیگیر مسائل حقوقی و قانونی است. در عین حال، ظرفیت‌های لازم در حوزه امنیت ملی کشور نیز وجود دارد و در این زمینه اقدامات مقتضی انجام شده است.
مهاجرانی تأکید کرد: با وجود این، در مذاکرات خود مصرانه متعهد هستیم تا جایی که امکان دارد مسائل را از مسیر دیپلماتیک حل کنیم. مذاکرات در حال انجام است و موضع ما این است که مسائل محلی و منطقه‌ای باید تا حد امکان در خود منطقه حل‌وفصل شود.
سخنگوی دولت، درباره افزایش اعتبار کالابرگ با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت مردم گفت: افزایش اعتبار کالابرگ با هدف کمک به حفظ معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه، در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: دولت نه گرانی‌ها را انکار می‌کند و نه نسبت به فشار‌های اقتصادی و تورم بر مردم بی‌توجه است؛ چراکه به‌خوبی واقفیم فشار اقتصادی و تورم، سفره مردم را هدف قرار داده است. بخشی از این فشار‌ها نیز ناشی از شرایطی است که دشمن ایجاد کرده، اما این فشار‌ها هرگز موجب فاصله گرفتن مردم از کشور نخواهد شد.
مهاجرانی ادامه داد: رئیس‌جمهور پیش از این وعده افزایش اعتبار کالابرگ را داده بودند و با توجه به شرایط جنگی، اگرچه در حوزه هزینه‌کرد‌های دولت جابه‌جایی‌هایی صورت گرفته که طبیعی است، اما کار برای ارتقای عدالت اجتماعی و کمک به تأمین معیشت مردم، به‌خصوص دهک‌های پایین، آغاز شده است.
سخنگوی دولت تأکید کرد: در افزایش اعتبار کالابرگ، توجه ویژه‌ای به گروه‌های کم‌درآمد خواهد شد و هدف اصلی، عدالت‌محوری و حمایت از افرادی است که ممکن است در اثر فشار اقتصادی با تبعاتی مانند سوءتغذیه مواجه شوند؛ بنابراین نخستین گروه هدف، همین اقشار خواهند بود.
وی با اشاره به ضرورت نظارت بر نحوه اجرای طرح گفت: برای اینکه این حمایت‌ها به هدف اصلی خود اصابت کند، حتماً نظارت لازم صورت خواهد گرفت تا اعتبار اختصاص‌یافته در مسیر تأمین نیاز‌های معیشتی مردم هزینه شود. رقمی که از افزایش قیمت بنزین حاصل می‌شود، رقم بسیار بزرگی نیست، اما تمام آن در همین مسیر و برای حمایت از معیشت مردم صرف خواهد شد.
سخنگوی دولت، درباره طرح مقابله با نفوذ گفت: همه ایرانیان و همه وطن‌دوستان با نفوذ مخالف هستند و دولت نیز با اصل مقابله با نفوذ کاملاً موافق است؛ همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تأکید داشته‌اند.
وی افزود: نگرانی دولت درباره نحوه مدیریت این موضوع است. دولت به‌صورت رسمی و مکتوب مخالفت خود را با یکی از مواد این طرح اعلام کرده است، نه با اصل طرح و ضرورت مقابله با نفوذ؛ بنابراین باید درباره چگونگی مدیریت و اجرای این موضوع، نظرات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین این دغدغه‌ها، حوزه علمی و حفظ سرمایه‌های انسانی کشور است و دولت در موضوعاتی از جمله صیانت از سرمایه‌های انسانی، مفاخر علمی و همچنین مسائل اقتصادی مرتبط با این حوزه، دیدگاه‌ها و نگرانی‌های خود را به‌صراحت مطرح کرده است.
سخنگوی دولت، درباره مذاکرات و آمادگی کشور برای شرایط مختلف گفت: افزایش بهره‌برداری از پروژه‌ها و اقداماتی که در کشور انجام شده، دقیقاً ناشی از این رویکرد است که هیچ موضوعی را به مذاکرات گره نزده‌ایم و خود را برای سخت‌ترین سناریو‌ها آماده کرده‌ایم.
وی افزود: دولت برای حفظ منافع ملی و امنیت مردم، هر اقدامی را که لازم باشد انجام خواهد داد و همه تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط سخت پیش‌بینی شده است. در عین حال، از ظرفیت‌های منطقه‌ای، دسترسی به بازار‌های مختلف و همکاری با شرکای کشور برای پیشبرد امور استفاده می‌کنیم.
مهاجرانی تأکید کرد: امور کشور تاکنون به‌خوبی پیش رفته است؛ هرچند موضوع گرانی را نمی‌توان نادیده گرفت و دولت آن را می‌پذیرد و نسبت به فشار‌های اقتصادی ناشی از جنگ واقف است.
سخنگوی دولت، درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: تغییراتی از جنس افزایش حقوق نیازمند منابع پایدار است و با توجه به شرایط جنگی که کشور در آن قرار دارد، منابع پایداری که در اختیار قرار می‌گیرد، در اولویت صرف موضوعاتی مانند کالابرگ و حمایت از معیشت مردم خواهد شد.
وی افزود: در حوزه حقوق کارکنان دولت، با توجه به شرایط موجود، تصمیمی برای تغییر و افزایش حقوق نداریم. البته دولت به‌خوبی می‌داند که فشار اقتصادی بر مردم وجود دارد و به همین دلیل دستگاه‌ها و سازمان‌ها تلاش می‌کنند با ارائه برخی رفاهیات، بخشی از این فشار را کاهش دهند، هرچند این اقدامات به‌تنهایی کافی نیست.
انتهای پیام/