فصل سیاست - سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت یک شرکت و مدیرعامل آن بهدلیل عدم رفع تعهد ارزی به پرداخت بیش از 2267 میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش فصل سیاست ، سیدیاسر رایگانی گفت: پرونده تخلف عدم رفع تعهد ارزی 3 فقره حواله ارزی وارداتی به ارزش یک هزار و 511 میلیارد و 428 میلیون ریال بهدلیل پرداخت نکردن مابهالتفاوت نرخ ارز، در شعبه 67 بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران رسیدگی شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: شعبه پس از بررسی جامع مستندات، تعهدنامههای اخذ مابهالتفاوت و رد دفاعیات وکلای متهمان، اتهام انتسابی را محرز دانست و متهمان (شخصیت حقیقی و حقوقی) را به پرداخت یک هزار و 511 میلیارد و 428 میلیون ریال بابت اصل مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز در حق سیستم بانکی کشور محکوم کرد.
رایگانی تصریح کرد: رئیس شعبه رسیدگیکننده، مدیرعامل شرکت به عنوان متهم ردیف اول را به پرداخت 377 میلیارد و 857 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بهعنوان مجازات تکمیلی به محرومیت یکساله از تأسیس شرکت و عضویت در هیأتمدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی محکوم کرد.
وی ادامه داد: شرکت تجاری به عنوان متهم ردیف دوم نیز علاوه بر پرداخت 377 میلیارد و 857 میلیون ریال جزای نقدی، به تعلیق 2 ماهه کارت بازرگانی محکوم شد تا در مجموع متخلفان این پرونده به پرداخت 755 میلیارد و 714 میلیون ریال جزای نقدی در کنار استرداد اصل مابهالتفاوت ارزی محکوم شوند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: این پرونده با گزارش و اعلام شکایت اداره حقوقی پست بانک ایران تشکیل شده و در تعزیرات حکومتی تهران مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفت.