خروج از شورای حقوق بشر مصونیت کیفری برای آمریکا ندارد

فصل سیاست - نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره جنایات جنگی آمریکا در حمله به مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد، خروج واشنگتن از شورای حقوق بشر را نشانه استاندارد دوگانه این کشور در مواجهه با قوانین بین‌المللی دانست و تأکید کرد که خروج از معاهدات، رافع مسئولیت حقوقی و کیفری آمریکا نخواهد بود.

صدیف بدری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به گزارش اخیر هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل در خصوص تأیید وقوع جنایات جنگی توسط آمریکا در حمله به مدرسه میناب و لامرد گفت: رویکرد ایالات متحده نسبت به قوانین و نهادهای بین‌المللی همواره گزینشی و منفعت‌طلبانه بوده است؛ به طوری که هرگاه ساختارها یا قوانینی در راستای منافع آن‌ها باشد از آن بهره‌برداری می‌کنند و هر زمان که مصوبه‌ای علیه اقدامات غیرقانونی‌شان صادر شود، آن نهاد را نفی کرده یا از آن خارج می‌شوند.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأخیر اعلام این گزارش از سوی هیأت حقیقت‌یاب، عنوان کرد: برای افکار عمومی جهان از ابتدا روشن بود که حملات ناجوانمردانه به مراکز آموزشی نظیر مدرسه میناب، مجموعه‌های ورزشی لامرد، مناطق مسکونی در شهرها و استان‌های مختلف و همچنین تعرض به زیرساخت‌های حیاتی، آب‌شیرین‌کن‌ها، شبکه برق و مجتمع‌های پتروشیمی، مصداق بارز و قطعی جنایت جنگی بر اساس تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی است.
عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل با انتقاد شدید از واکنش واشنگتن تصریح کرد: اقدام آمریکا در خروج از نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به بهانه توهین‌آمیز بودن گزارش‌ها، تلاشی آشکار برای فرار از پاسخگویی در برابر افکار عمومی جهان است. با این حال، این قبیل رفتارها به‌هیچ‌وجه نافی جنایات ارتکابی و رافع مسئولیت‌های حقوقی و بین‌المللی دولت آمریکا نبوده و پیگیری‌های حقوقی در مراجع بین‌المللی باید با جدیت ادامه یابد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از انفعال نهادهای بین‌المللی در سال‌های گذشته خاطرنشان کرد: سازمان ملل، ارکان اجرایی آن و سازمان های بین‌المللی تاکنون در انجام وظایف ذاتی و قانونی خود در برابر زورگویی‌ قدرت‌های سلطه‌گر کوتاهی‌های جدی داشته‌اند؛ از این رو ملت‌ها و دولت‌های مستقل باید با تکیه بر آگاهی و حضور در صحنه، نقش واقعی خود را در مقابله با روندهای ناعادلانه ایفا کنند./
پایان پیام