فصل سیاست - مدیرگروه پژوهشی روانشناسی و روانپزشکی قانونی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی از بررسی چالشهای تشخیصی، روانپزشکی، روانشناختی، حقوقی و فقهی در ارزیابی متقاضیان تغییر جنسیت خبر داد.
به گزارش فصل سیاست ، مریم بختیاری، مدیرگروه پژوهشی، روانشناسی و روانپزشکی قانونی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با تأکید بر اهمیت ارزیابی متقاضیان تغییر جنسیت گفت: در این جلسات چالشهای موجود برای متخصصین (صادر کننده مجوز) و متقاضیان تغییر جنسیت با حضور مجموعهای از اساتید دانشگاه و سازمان پزشکی قانونی در رشتههای روانپزشکی، روانشناسی، پزشکی قانونی، فقها و قضات از دیدگاه حقوقی، فقهی، روانپزشکی و روانشناسی مورد بررسی قرار میگیرد که در نهایت منجر به بهروزرسانی استانداردها خواهد شد.
وی تصریح کرد: از جمله نکات مورد بررسی در این جلسات، میتوان به برخی چالشهای تشخیصی، ارزیابیهای روانپزشکی و روانشناختی و چالشهای حقوقی و فقهی اشاره کرد که با حضور اساتید و بحث و تبادل نظر، راهکارهای لازم در این خصوص پیشنهاد و در صورت تأیید، برای اجرا نهایی میشود.
بختیاری با تأکید بر ضرورت استانداردسازی ارزیابیها مبتنی بر شواهد در موضوع تغییر جنسیت، اظهار داشت: در این زمینه باید استاندارها به نحوی به روزرسانی شود که ارزیابی فرایند تغییر جنسیت در تمام کشور و در تمامی مراکز ذیربط به صورت یکسان و با وحدت رویه صورت گیرد.
این روانشناس بالینی با اشاره به بررسی علمی و تخصصی درخواستهای تغییر جنسیت در مراکز پزشکی قانونی افزود: این کار به صورت علمی و با حساسیت و دقت بالا در مراکز پزشکی قانونی در حال انجام است اما تغییرات اتفاق افتاده در ادبیات پژوهشی و شواهد علمی، بهروزرسانی ارزیابیهای تغییر جنسیت در پزشکی قانونی را ضروری کردهاست.
وی یادآور شد: در مسیر بهروزرسانی استانداردهای ارزیابی تغییر جنسیت، از تجربیات علمی داخل کشور و مطالعات جهانی بهرهگیری خواهد شد تا به موجب آن، این خدمت هرچه بیشتر تخصصی شده و افراد واجد شرایط بتوانند از خدماتی علمی بهره مند شوند.
بختیاری با تأکید بر اینکه هویت جنسیتی در تمام شئونات زندگی و ابعاد جسمی، روانشناختی و اجتماعی افراد موثر است، گفت: در کنار تحقق قانون، احراز شرایط لازم برای این امر در افراد درخواست کننده ضروری است، زیرا اظهار نظر دقیق و علمی در این زمینه مانع از ایجاد عوارض جسمی، روانشناختی، اجتماعی و پشیمانی غیرقابل برگشت در متقاضیان میشود که گاهی ممکن است تبعات بلند مدت و جبران ناپذیری برای آنان، خانواده و یا جامعه داشته باشد.
شایان ذکر است جلسات مذکور که تاکنون در سه نوبت برگزار شدهاست تا رسیدن به نتیجه نهایی و بهترین تصمیم برای ارائه خدمات شایستهتر به مردم ادامه خواهد یافت.