فصل سیاست - رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری و توسعه دادرسی الکترونیک گفت: در حال حاضر 93 درصد پروندههای دیوان به صورت الکترونیکی رسیدگی میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، در نشست خبری که صبح امروز شنبه 28 شهریور برگزار شد اظهار کرد: وقتی قانونی مانند قانون دیوان عدالت اداری که مبتنی بر اصل 173 قانون اساسی است تصویب میشود، در واقع سازوکاری برای رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات، مصوبات و اقدامات دستگاههای حاکمیتی پیشبینی شده است.
وی افزود: اجرای این اصل قانون اساسی نیازمند قانون عادی است و قانون جدید دیوان عدالت اداری که در سال 1402 تصویب و اجرا شده، طبیعتاً نیازمند آسیبشناسی است تا مشخص شود در وضعیت اداری موجود چه میزان توانستهایم اهداف قانون را محقق کنیم.
عابدی با اشاره به ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه ادامه داد: براساس این ماده، قوه قضاییه مکلف شده است دادرسی را به صورت الکترونیکی انجام دهد. ما برای نخستین بار در کشور، پیش از پایان برنامه هفتم توسعه، بخش قابل توجهی از فرآیند دادرسی دیوان عدالت اداری را به صورت الکترونیکی اجرا کردهایم.
وی گفت: حدود ٨ تا 9 ماه است که این مسیر را به صورت جدی آغاز کردهایم و این اقدام به همت همکاران قضایی و اداری دیوان انجام شده است. بارها گفتهام که رئیس دیوان نقش آنچنانی در اجرای بسیاری از امور قانونی ندارد و بخش عمده زحمات بر عهده همکاران قضایی و اداری است.
مسیر دادرسی الکترونیک پیشرفت قابل توجهی داشته است
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این مجموعه در مسیر دادرسی الکترونیک پیشرفت قابل توجهی داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر 93 درصد پروندههای دیوان به صورت الکترونیکی رسیدگی میشود و کمتر از 10 درصد پروندهها خارج از این فرآیند قرار دارند.
وی افزود: البته برخی پروندههای عدم صلاحیت که از دادگستریها وارد دیوان میشود، هنوز به دلیل اینکه فرآیند مربوط به آنها به صورت کامل الکترونیکی نشده است، در این آمار قرار نمیگیرد. بنابراین تا رسیدن به دادرسی صددرصد الکترونیکی همچنان باید اقدامات لازم انجام شود.
عابدی با اشاره به کاهش مصرف کاغذ در دیوان عدالت اداری گفت: در شعب دیوان، مصرف کاغذ تقریباً به صفر رسیده است. برای نمونه، سال گذشته در پنج ماهه نخست حدود 11 هزار و اندی بسته کاغذ خریداری کردیم، در حالی که امسال این میزان به حدود هزار بسته رسیده است که آن هم عمدتاً به دلیل جلسات هیئت عمومی و مواردی است که همچنان نیازمند برخی فرآیندهای اداری است.
وی ادامه داد: اگر هزینه کاغذ را با نرخ سال گذشته محاسبه کنیم، در حال حاضر ماهانه حدود ٣ میلیارد تومان از هزینههای مربوط به کاغذ در دیوان کاهش یافته است. علاوه بر این، هزینههای مرتبط با نگهداری، بایگانی و تبدیل اسناد کاغذی به اسناد الکترونیکی نیز کاهش پیدا میکند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به دیگر آثار توسعه دادرسی الکترونیک گفت: کاهش هزینههای جانبی و کاهش نیاز به کارپردازی و فرآیندهای اداری مرتبط با پروندههای کاغذی از دیگر نتایج این اقدام است.
وی افزود: توصیه من این است که سایر مسئولان نیز به اجرای کامل قانون و استفاده از ظرفیتهای دادرسی الکترونیک توجه کنند. ما زمانی که این مسیر را اجرا کردیم، آثار و ثمرات آن را بهخوبی مشاهده کردیم.
مزایای کار غیرحضوری
عابدی با اشاره به شرایط جنگ 12 روزه و تجربه دیوان عدالت اداری در این دوره اظهار کرد: در هفته نخست جنگ، حدود ٨ هزار پرونده به صورت غیرحضوری و از منزل مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه به شرایط امنیتی، امکان حضور فیزیکی همه همکاران در محل کار وجود نداشت، اما دادرسی الکترونیک این امکان را فراهم کرد که رسیدگیها متوقف نشود.
وی ادامه داد: یکی از ثمرات این اقدام، کاهش زمان رفتوآمد همکاران بود. در شرایط عادی، برخی همکاران برای رسیدن به محل کار و بازگشت، ساعتها در مسیر بودند و این زمان و خستگی میتوانست از وقت اختصاصیافته به رسیدگی پروندهها کم کند؛ اما در شرایط غیرحضوری، این زمان صرف رسیدگی به امور قضایی شد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: این تجربه نشان داد که اگر زمانی به دلیل شرایط خاص، مشکلات امنیتی یا سایر ضرورتها امکان حضور فیزیکی وجود نداشته باشد، زیرساختهای دادرسی الکترونیک میتواند امکان ادامه فعالیت دستگاه قضایی را فراهم کند.
وی با اشاره به موضوع دورکاری کارکنان نیز گفت: در کنار مزایای کار غیرحضوری، حضور فیزیکی کارکنان در اداره نیز اهمیت خود را دارد و این موضوع بهویژه از منظر اجتماعی و خانوادگی قابل توجه است. با این حال، در شرایط خاص باید بتوان از ظرفیت دورکاری و حضور غیرحضوری استفاده کرد.
عابدی تصریح کرد: در صورتی که مردم نیاز به ملاقات حضوری داشته باشند، برای این موضوع نیز باید سازوکار لازم پیشبینی شود و این مسئله مورد توجه دیوان قرار گرفته است.
وی در ادامه از بررسی پیشنهادهایی برای آمادگی دستگاه قضایی در شرایط احتمالی آینده خبر داد و گفت: پس از جنگ 12 روزه، موضوع آمادگی برای شرایط احتمالی آینده مطرح شد و از ما خواسته شد طرحی ارائه کنیم که اگر شرایط مشابهی برای کشور ایجاد شد، ضمن ادامه رسیدگیها، خطرات و هزینههای ناشی از شرایط جنگی کاهش یابد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در همین راستا، اجرای ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه را با جدیت بیشتری دنبال کردیم، چرا که یکی از اهداف اصلی این ماده، فراهم کردن زیرساختهای لازم برای دادرسی الکترونیکی است.
وی تأکید کرد: تجربه دادرسی الکترونیکی در دیوان عدالت اداری نشان داد که میتوان حتی در شرایط خاص و بحرانی، روند رسیدگی به پروندهها را ادامه داد و در عین حال با کاهش رفتوآمد، مصرف کاغذ و هزینههای جانبی، بهرهوری دستگاه قضایی را افزایش داد.
خبر در حال تکمیل...