مصوبه مقابله با جنایات بین‌المللی مکمل ظرفیت قضایی بریکس برای تعقیب عاملان جنایات جنگی

فصل سیاست - نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر اینکه مجلس با تصویب لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی باید مسیر اقدام قضایی علیه جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را هموار کند، گفت: استفاده از سازوکار صلاحیت جهانی در کشورهای عضو بریکس، از طریق این مصوبه برای تعقیب عاملان و آمران جنایات تسهیل می‌شود.

سیدمحمد مولوی نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به مستندسازی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: سال‌هاست اسناد و شواهد متعددی از اقدامات غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ملت ایران وجود دارد و اکنون باید این مستندات از مرحله گزارش و جمع‌آوری عبور کرده و در مسیر پیگیری حقوقی و قضایی قرار گیرد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: مجلس در زمان بررسی و تصویب لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی به گونه‌ای عمل کرد که قانون جدید صرفاً یک عنوان حقوقی روی کاغذ نباشد، بلکه ابزار لازم برای اقدام دستگاه قضایی و تشکیل پرونده علیه عاملان و آمران جنایات را فراهم کند.
بریکس؛ ظرفیتی برای پیگیری حقوق ملت ایران
مولوی با اشاره به طرح موضوع استفاده از ظرفیت «صلاحیت جهانی» برای تعقیب عاملان جنایات علیه ایران در اجلاس قضایی بریکس از سوی رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد کشورهای عضو بریکس و سایر کشورهایی که صلاحیت جهانی را پذیرفته‌اند، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را بررسی کنند، باید از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک خود برای فعال کردن این مسیر استفاده کند.
نایب‌رئیس کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: نباید پرونده جنایات علیه ملت ایران صرفاً در سطح محکومیت سیاسی، صدور بیانیه و موضع‌گیری باقی بماند؛ شناسایی عاملان و آمران، تکمیل مستندات و استفاده از ظرفیت همکاری‌های قضایی بین‌المللی باید به یک فرآیند عملی تبدیل شود.
جنایات گذشته نباید فراموش شود
وی همچنین درباره جنایاتی که پیش از تصویب قانون جدید رخ داده‌اند، گفت: بعد از ابلاغ قانون جدید، جنایات گذشته نیز که دارای اسناد و مدارک است باید مورد پیگرد از طریق ظرفیت های این قانون قرار گیرد. هدف نهایی از این مصوبه باید رسیدن از مرحله مستندسازی به اقدام حقوقی و قضایی باشد؛ به نحوی که جمهوری اسلامی ایران بتواند هم در داخل کشور و هم از طریق همکاری با نظام‌های قضایی سایر کشورها، حقوق ملت ایران را پیگیری کند و هیچ عامل یا آمر جنایات علیه مردم کشور از پاسخگویی فرار نکند./
پایان پیام