فصل سیاست - نمایندگی ایران نزد سازمان ملل در واکنش به نشست اخیر شورای امنیت گفت: نشست امروز، بار دیگر سوء استفاده از رویه ها و اختیارات شورای امنیت برای پیشبرد دستور کارهای سیاسی برخی کشورهای عضو بود.
به گزارش فصل سیاست ، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به وقت محلی تصریح کرد: نشست امروز شورای امنیت بار دیگر سوءاستفاده از رویهها و اختیارات شورا برای پیشبرد دستورکارهای سیاسی برخی کشورهای عضو بود. موضع ایران روشن است: سازوکار به اصطلاح اسنپ بک از سوی تروئیکای اروپایی ( E3 - سه کشور اروپایی) به دلیل عدم پایبندی قابل توجه آنها به برجام و قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت، هرگز به طور معتبر فعال نشد.
نمایندگی ایران نزد سازمان ملل تاکید کرد: قطعنامه 2231 در 18 اکتبر 2025 منقضی شد. از آن تاریخ، تمامی مفاد، اقدامات و محدودیتهای مرتبط با موضوع هستهای بهطور دائمی خاتمه یافتهاند. بر این اساس، هیچ مبنای حقوقی برای فعالیت ادعایی کمیته 1737 وجود ندارد.
نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: رویهها و نشستهای شورای امنیت باید در خدمت صلح و امنیت بینالمللی باشند و نباید برای پیشبرد ادعاها با انگیزههای سیاسی یا ایجاد پوشش برای اقدامات غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 19 شهریور 1405 برابر با 10 سپتامبر 2026 در یک رای گیری رویه ای (بدون وتو) با 11 رای موافق در برابر 2 رای مخالف روسیه و چین و 2 رای ممتنع پاکستان و سومالی، برگزار شد اما هیچ نتیجه ای نداشت و هیچ قطعنامه ای نیز در آن تصویب نشد؛ از این رو کمیته 1737 درباره تحریم ها علیه ایران به دلیل مخالفت اصولی مسکو و پکن همچنان غیرفعال است.
در این نشست، هیچ نماینده ای از سوی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل حضور نداشت و هیچ گزارشی نیز در این باره قرائت نشد و همچنین نماینده جمهوری اسلامی ایران نیز حضور نیافت.
کمیته تحریمهای 1737 بر اساس قطعنامه 1737 (2006) تشکیل شد و موظف بود هر 90 روز یکبار به شورای امنیت گزارش ارائه کند.
پیش از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 2015 درباره برنامه هستهای ایران، که شورای امنیت از طریق قطعنامه 2231 (2015) آن را تایید کرد، این نشستهای توجیهی هر سه ماه یکبار و ذیل دستورکار «عدم اشاعه» برگزار میشدند.
قطعنامه 2231 (2015) تمامی قطعنامههای قبلی مربوط به تحریمهای ایران، از جمله قطعنامه 1737 (2006)، را به حالت تعلیق درآورد و در نتیجه، کمیته 1737 و الزام گزارشدهی آن عملا منحل و بلااثر شدند.