پایان انتظار برای تعیین تکلیف نیرو‌های غیررسمی؛ کمیته مشترک مجلس و دولت راهکار نهایی را در یک ماه ارائه می‌کند

فصل سیاست - نشست بررسی مسائل نیروی انسانی آموزش و پرورش با حضور نایب‌رئیس مجلس، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان اداری و استخدامی و جمعی از نمایندگان برگزار شد و با تصمیم برای تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت، بررسی راهکار‌های تعیین تکلیف نیرو‌های غیررسمی و تأمین نیروی مورد نیاز این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش فصل سیاست نشست بررسی مسائل نیروی انسانی آموزش و پرورش امروز (دوشنبه، 16 شهریورماه) با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از نمایندگان برگزار شد و در آن، ابعاد مختلف تأمین و ساماندهی نیروی انسانی، تعیین تکلیف نیرو‌های غیررسمی و ضرورت تأمین نیرو‌های مورد نیاز این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت. در پایان نیز مقرر شد کمیته‌ای مشترک میان مجلس و دولت، با بررسی ظرفیت‌های قانونی و نیاز‌های واقعی آموزش و پرورش، ظرف یک ماه راهکار جامع و قابل اجرا برای حل این چالش ارائه کند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست بررسی مسائل نیروی انسانی آموزش و پرورش، اظهار کرد: این نشست با توجه به ضرورت بررسی مسائل و دغدغه‌های موجود در حوزه نیروی انسانی آموزش و پرورش و با حضور وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون سازمان برنامه و بودجه و جمعی از نمایندگان مجلس برگزار شد. رؤسای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و اجتماعی مجلس نیز به صورت تلفنی در جریان مباحث قرار گرفتند.
نماینده مردم همدان در ادامه افزود: این نشست در راستای ایفای شأن نظارتی مجلس برگزار شد و هدف از آن، قانون‌گذاری جدید نبود؛ بلکه تلاش گردید دیدگاه‌ها و نظرات مختلف درباره مسائل نیروی انسانی آموزش و پرورش مطرح و بررسی شود. مباحث مطرح‌شده نشان داد که موضوع نیازمند بررسی دقیق و کارشناسی از ابعاد مختلف است.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حرکت آموزش و پرورش به سمت شایسته‌سالاری، گفت: در فرآیند شناسایی و انتخاب نیرو‌های شایسته باید دقت کافی وجود داشته باشد، چرا که نتیجه این تصمیمات مستقیماً با حق دانش‌آموزان و کیفیت آموزش آنان ارتباط دارد. افرادی که برای فعالیت در آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان تربیت می‌شوند، تنها از نظر علمی ارزیابی نمی‌شوند و مهارت و روش تدریس نیز بخش مهمی از شایستگی یک معلم است؛ بنابراین اگر آزمونی برای جذب یا ارزیابی معلمان برگزار می‌شود، نباید ارزیابی صرفاً به سنجش اطلاعات علمی محدود شود و لازم است مهارت‌های حرفه‌ای، روش تدریس و توانایی انتقال مفاهیم نیز سهم متناسبی داشته باشد.
جذب نیروی جدید باید با واقعیت‌های آموزش و پرورش منطبق باشد
نایب‌رئیس مجلس با اشاره به جایگاه دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم، اظهار کرد: یکی از مباحث مهم این است که در شرایط فعلی تا چه اندازه به جذب نیروی جدید نیاز داریم و این نیرو‌ها باید از چه مسیر‌هایی تأمین شوند. دانشگاه فرهنگیان مسیر اصلی تربیت نیروی انسانی آموزش و پرورش است، اما در سال‌های گذشته برای تأمین نیروی مورد نیاز این وزارتخانه از شیوه‌های مختلف استفاده شده است؛ بنابراین نمی‌توان بدون توجه به واقعیت‌های موجود و سوابق گذشته، صرفاً با استناد به یک برداشت، همه مسیر‌های جذب نیرو را مسدود کرد. تصمیم‌گیری در این زمینه باید در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوانین مجلس و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام شود.
تشکیل کمیته مشترک مجلس و دولت
وی با بیان اینکه در نشست امروز امکان رسیدن به جمع بندی نهایی وجود نداشت، گفت: با توجه به گستردگی موضوع، مقرر شد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط تشکیل تا مسئله به صورت دقیق و همه‌جانبه بررسی شود. این کمیته با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، دو نفر از کمیسیون اجتماعی، دو نماینده از کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، دو نماینده از فراکسیون فرهنگیان مجلس و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل خواهد شد. انتظار این است که کمیته با مردم شفاف و روشن صحبت کند و نتیجه بررسی‌ها را صریح اعلام کند. در این بررسی نباید تصمیمات افراطی یا تفریطی گرفته شود و حقوق هیچ گروهی نادیده گرفته نشود.
حقوق معلمان و دانش‌آموزان باید همزمان دیده شود
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با تأکید بر ضرورت نگاه انسانی و اخلاقی به وضعیت نیرو‌های آموزش و پرورش، اظهار کرد: افرادی که سال‌ها در این مجموعه فعالیت داشتند، زندگی و آینده خود را بر اساس این شغل بنا کرده‌اند و نباید با تصمیمات غیرکارشناسی به زندگی آنان آسیب وارد شود. از سوی دیگر، حقوق دانش‌آموزان و مردم نیز باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. هدف این است که به راه‌حلی جامع برسیم تا این مسئله برای همیشه حل شود و هر سال شاهد تکرار اختلافات و مشکلات مشابه نباشیم. قرار نیست در این مرحله نظر قطعی مجلس یا دولت اعلام شود؛ بلکه دیدگاه‌های مختلف باید در کمیته مشترک بررسی و پس از جمع‌بندی، نتیجه نهایی اعلام شود.
یک ماه برای بررسی همه ابعاد مسئله
وی با بیان اینکه اعضای این کمیته باید به عنوان کارشناسان دلسوز نظام و کشور موضوع را بررسی کنند، گفت: مسئله نیروی انسانی آموزش و پرورش نباید به موضوعی صرفاً دولتی یا مجلسی تبدیل شود و نباید اختلاف نظر‌ها به تقابل مجلس و دولت تعبیر گردد؛ مجلس و دولت باید در کنار یکدیگر و با حمایت متقابل برای حل این مسئله به جمع‌بندی مشترک برسند. بر همین اساس مقرر شد ظرف یک ماه وضعیت موضوع از ابعاد مختلف مشخص شود و نخستین جلسه کمیته نیز با هماهنگی رئیس سازمان اداری و استخدامی تشکیل شود. خروجی این بررسی باید به نفع نظام و کشور منتهی شود و از همه مهمتر حقوق معلمان، دانش‌آموزان و مردم را تأمین کند. امیدواریم با همکاری دولت، مجلس و اعضای کمیته، بتوانیم این مسئله را به صورت اساسی و پایدار حل کنیم. اطمینان دارم دولت و مجلس با نگاهی پدرانه، عاقلانه، عالمانه و کارشناسی به موضوع خواهند نگریست و ضمن رعایت قوانین و مقررات، حقوق و شایستگی نیرو‌های موجود نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
کاظمی: نباید زحمات نیرو‌های غیررسمی نادیده گرفته شود
علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، نیز در حاشیه این نشست با اشاره به وضعیت نیرو‌های حق‌التدریس آزاد و سایر نیرو‌های غیررسمی، گفت: ساماندهی این نیرو‌ها دو بعد دارد؛ نخست باید زحمات همکارانی که در قالب‌های مختلف، از معلمان پیش‌دبستانی گرفته تا نیرو‌های طرح امین و سایر گروه‌ها، بار آموزش و پرورش را بر دوش کشیده‌اند، مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر، موانع قانونی موجود در مسیر تعیین تکلیف آنان برطرف شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم درادامه تصریح کرد: آموزش و پرورش در برخی مناطق کشور با مازاد نیروی انسانی و در برخی رشته‌ها و مناطق با کمبود نیرو مواجه است؛ برای نمونه در رشته‌های فنی و حرفه‌ای، ریاضی و فیزیک همچنان به نیروی انسانی نیاز داریم. این عدم انطباق میان نوع نیروی موجود و نیاز واقعی آموزش و پرورش از موضوعاتی است که باید در کارگروه مربوطه بررسی و برای آن راهکار ارائه شود.
کاظمی تشکیل این کمیته را اقدامی شایسته دانست و ابراز امیدواری کرد بررسی‌های انجام‌شده به خروجی مناسب و قابل اجرا منجر شود.
رفیع‌زاده: جذب نیروی باکیفیت و تعیین تکلیف نیرو‌های باسابقه باید همزمان دنبال شود
در حاشیه این جلسه علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نیز با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش اظهار کرد: آموزش و پرورش از جمله دستگاه‌هایی است که باید در حوزه نیروی انسانی مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ چرا که تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، مسائل پشتیبانی و وضعیت مدارس، ارتباط مستقیمی با کیفیت عملکرد این وزارتخانه دارد. آموزش و پرورش پایه و اساس پیشرفت کشور است و مأموریت اصلی آن، تربیت صحیح دانش‌آموزان و آماده‌سازی آنان برای ورود به دانشگاه و عرصه‌های مختلف اجتماعی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: دولت چهاردهم و سازمان اداری و استخدامی باید در حوزه جذب نیروی انسانی، از یک سو به تأمین نیرو‌های باکیفیت توجه کنند و از سوی دیگر، وضعیت افرادی را که طی سال‌های گذشته به شیوه‌های مختلف با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، از جمله نیرو‌های نهضتی و سایر گروه‌های مرتبط، مورد توجه قرار دهند.
رفیع‌زاده با اشاره به ضرورت رعایت اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم پیشرفت، یادآور شد: تصمیم‌گیری نهایی باید به گونه‌ای باشد که ضمن جذب نیرو‌های توانمند و باکیفیت، حقوق افرادی که سال‌ها با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند نیز نادیده گرفته نشود و عدالت در استخدام و الزامات قانونی رعایت شود. ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله ماده 89، می‌تواند در بررسی این موضوع مورد توجه قرار گیرد تا میان سابقه همکاری نیروها، عدالت در استخدام و ضرورت تأمین نیروی انسانی باکیفیت در آموزش و پرورش، راهکار مناسبی پیدا شود.
گفتنی است؛ در این نشست همچنین نمایندگان کمیسیون‌های مختلف، در کنار اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و اجتماعی مجلس، دغدغه‌ها و مطالبات مربوط به نیرو‌های غیررسمی آموزش و پرورش و گروه‌های مختلفی را که طی سال‌های گذشته با شیوه‌های متفاوت با این وزارتخانه همکاری داشته‌اند، مطرح کردند.
انتهای پیام/

بیشتر بخوانید: رئیس سازمان اداری و استخدامی: مصوبه دولت در مورد نیروهای شرکتی می‌تواند مسائل عمده آن‌ها را تا حد زیادی سامان دهد
کمیسیون اجتماعی پیگیری تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی را با جدیت ادامه می‌دهد
معاون اجرایی رئیس‌جمهور: بیش از 30 درصد مصوبات سفر‌های استانی دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسیده است