فصل سیاست - رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با تأکید بر نقش قانون تسهیل در شکستن زنجیره انحصارگری و رفع محدودیتهای غیراصولی و ناموجه، گفت: نباید برای اشتغال فارغالتحصیلانی که بر اساس معیارهای قانونی و تحلیل بازار تحصیل کردهاند، محدودیت شغلی غیراصولی ایجاد کرد.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، ضمن بررسی ابعاد مختلف قانون تسهیل صدور مجوزها، به چالشهای موجود در ساختار اداری و صنفی حوزههای مختلف پرداخت و گفت: هرگاه ساختارهای نظارتی یا صنفی باعث پیچیدگی در حل مسائل مردم شوند، قانونگذار موظف است برای رفع این گرهها وارد عمل شود.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: قانونگذار تلاش کرده است تا از طریق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، موانع پیش روی مردم و متقاضیان را بردارد تا دسترسی به خدمات حقوقی و سایر فعالیتهای اقتصادی تسهیل شده و مردم در حل مسائل قانونی خود با پیچیدگیهای اداری مواجه نشوند.
وی با تأکید بر اینکه انحصار، بستری برای کاهش کیفیت خدمات است، بیان کرد: هدف اصلی قانون تسهیل صدور مجوزها، جلوگیری از هرگونه انحصارگری و حذف امضاهای طلایی است؛ چرا که انحصار نه تنها باعث افزایش هزینهها برای مردم میشود، بلکه عامل ایجاد نارضایتی و کاهش کیفیت خدمات است. با اجرای این قانون، رقابت سالم جایگزین انحصار شده و در نتیجه کیفیت خدماترسانی به جامعه ارتقا مییابد.
پژمانفر در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای این قانون منجر به اشباع بازار میشود یا خیر، تصریح کرد: هر فرد پیش از آنکه مسیر زندگی و تحصیل خود را بر اساس یک شغل خاص تنظیم کند، ابتدا نیازهای جامعه و پتانسیلهای بازار را تحلیل میکند. بنابراین، ورود به این رشته بر اساس یک سنجش واقعبینانه است و همین تحلیل اولیه، تضمین میکند که جذب نیروها فراتر از نیاز واقعی جامعه نباشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در ادامه به وضعیت متقاضیان اخذ مجوزهای کسب و کار متعدد اشاره و تأکید کرد: نباید فراموش کرد افرادی در این مسیر گام برداشتهاند که سالها وقت و انرژی صرف کرده و با امید به آینده شغلی، فارغالتحصیل شدهاند. این افراد با تکیه بر قانون تسهیل صدور مجوزها و طی آزمونهای دشوار، مسیر دشواری را پیمودهاند و اکنون انتظار دارند تا فرصت اشتغال برایشان فراهم شود؛ چرا که ورود آنها برای فعالیت اقتصادی، نتیجه یک تصمیم شتابزده نبوده، بلکه حاصل سالها تلاش و امید به بازار کار است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطر نشان کرد: نباید تحت هیچ شرایطی برای اشتغال افراد محدودیت ایجاد کرد. ورود نیروهای جدید، لزوماً به معنای اشباع بازار نیست، بلکه میتواند فرصتی برای ارتقای کیفیت باشد.
وی در پایان تأکید کرد: شاید فرد جدیدی که وارد میشود، از توانمندیها و ایدههای موثری برخوردار باشد که بتواند مسائل مردم را سریعتر و بهینهتر حل کند. ما باید به توانمندیهای نسل جدید اعتماد کنیم و مسیر اشتغال آنها را بر اساس قوانین مصوب باز نگه داریم./
پایان پیام