فصل سیاست - قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر ضرورت شناسایی علل آسیبهای اجتماعی پیش از تبدیل شدن آنها به بحران تأکید کرد و خواستار تقویت آموزش و پیشگیری در مدارس شد.
به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت بزرگداشت بیست و هفتمین سالگرد تاسیس اورژانس اجتماعی و تقدیر از کارشناسان اورژانس مراسمی با حضور سید جواد حسینی رییس سازمان بهزیستی کشور صبح امروز برگزار شد.
در این مراسم، سیدامیر مرتضوی، قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: یکی از مراحل بسیار مهم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری اولیه با رویکرد فرهنگی و اجتماعی است؛ به این معنا که پیش از شکلگیری بحران باید اقدامات لازم را انجام دهیم تا اساساً از ایجاد آن بحران جلوگیری شود.
وی در این نشست که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مسئولان وزارتخانهها و سازمان بهزیستی برگزار شد، اظهار کرد: در این حوزه، با برخی از مسئولان و نمایندگان بیش از دو دهه در حوزه آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم توفیق همکاری داشتهایم و امیدواریم نکات مطرحشده در این جلسه در ادامه به مصوبه تبدیل و سپس به شکل کاربردی، اجرایی و عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد تا بتوانیم بهرهبرداری کامل را از ظرفیتهای موجود داشته باشیم.
مرتضوی افزود: یکی از کارکردهایی که به نظر من استانها باید داشته باشند و انشاءالله آقای دکتر حسینی نیز در آینده این موضوع را مطالبه کنند، «علتشناسی» آسیبهای اجتماعی است. حتی میتوان این موضوع را به صورت یک کتاب تهیه و تدوین کرد تا در حوزههایی که در آنها مداخله داریم، از جمله کودکآزاری، همسرآزاری، اقدام به خودکشی، فرار از منزل و سایر موارد، علت یا علل بروز آسیبها بهطور دقیق شناسایی شود.
وی ادامه داد: باید علتشناسی را بهگونهای انجام دهیم که پیش از ایجاد بحران، بتوانیم از شکلگیری آن جلوگیری کنیم. این موضوع یک نکته کلیدی است و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت آموزش گفت: نکته دوم، توجه جدی به امر آموزش است. در این زمینه باید به اصول تهیه گزارش توجه ویژه داشته باشیم. گزارشی که درباره یک پروژه یا یک مورد و کیس به دستگاه قضایی اعلام میکنیم، باید بر اساس تماس و ارتباطی که برقرار شده، بهطور دقیق پردازش شود و تمام ابعاد و جنبههای آن مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار کرد: یکی از ابعاد بسیار مهم در گزارشها، بعد حقوقی است. بنابراین اگر موضوع گزارش، یک مسئله حقوقی است و قرار است بر اساس آن پروندهای تشکیل شود و این پرونده در نهایت به سرانجام برسد، باید گزارش بهصورت دقیق، کامل و کیفی تهیه شود؛ چراکه گزارشهای ناقص و غیرکیفی نمیتوانند مبنای مناسبی برای تصمیمگیری قضایی باشند.
مرتضوی با اشاره به ضرورت توجه به جایگاه اورژانس اجتماعی گفت: در حوزه اورژانس اجتماعی، رویکرد ما باید حمایتی، حفاظتی و پیشگیرانه باشد و هر سه این مؤلفهها را مورد توجه قرار دهیم. از سوی دیگر، حتماً باید رویکرد مشارکتی داشته باشیم و موضوع را به یک تشکیلات خاص محدود نکنیم، بلکه با همه ارکان و دستگاههای مرتبط همکاری و ارتباط مؤثر برقرار شود.
وی افزود: در 26 یا 27 استان، افرادی که در معرض آسیب قرار دارند یا احتمال دارد در آینده با مخاطرات جدی و حتی مخاطرات جانی مواجه شوند، شناسایی شدهاند و در چنین مواردی باید ورود و مداخله بههنگام و بهموقع انجام شود.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: اگر از مرحله پیشگیری عبور کردهایم و فرد یا خانوادهای در معرض آسیب جدی قرار گرفته است، باید بلافاصله ارتباط برقرار کنیم و زمینه صدور و تسریع در دستورات قضایی لازم را فراهم کنیم.
وی با اشاره به تجربه خود در مشهد گفت: زمانی که در مشهد خدمت میکردیم، جلسهای با مدیران کمیته امداد داشتیم. برخی از مدیران کمیته امداد از دستگاه قضایی تعریف میکردند و میگفتند ارتباط بسیار خوبی با دستگاه قضایی برقرار کردهاند. بهعنوان مثال، یکی از مدیران کل توانسته بود ارتباط مناسبی با مجموعه قضایی برقرار کند و از تمام ظرفیتهای قوه قضاییه استفاده کند و در نتیجه عملکرد بسیار مؤثری داشته باشد.
مرتضوی افزود: در مقابل، مدیری نیز وجود داشت که اساساً ارتباط مناسبی با دستگاه قضایی برقرار نکرده بود و حتی اطلاعات لازم در خصوص رئیس کل دادگستری استان یا دادستان شهرستان را نداشت. این در حالی است که هرگاه مدیران و رؤسای سازمانها با دستگاه قضایی ارتباط مؤثر برقرار کردهاند، توانستهاند از ظرفیتهای دستگاه قضایی استفاده کنند و عملکردشان نیز بسیار مؤثرتر بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت آشنایی متقابل دستگاههای مرتبط با مسائل حقوقی و اجتماعی اظهار کرد: نکته بعدی این است که مسئولان و مدیران باید کاملاً با مسائل حقوقی آشنا باشند و این آشنایی باید متقابل باشد. مقام قضایی نیز باید آسیبهای اجتماعی و مسائل مربوط به دستگاههای اجرایی و حمایتی را بهطور کامل بشناسد و بداند این مسائل در چه تشکیلات و ساختاری قرار دارند تا بتواند تصمیم درست بگیرد.
قائممقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم تصمیم درست بگیریم، ابتدا باید مسئله را بهدرستی بشناسیم. اگر مسئله را خوب نشناسیم، طبیعتاً نمیتوانیم درباره آن تصمیم درستی اتخاذ کنیم. بنابراین شناخت دقیق مسئله، یکی از الزامات اساسی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه جدی به مدارس در سیاستهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: به نظر من یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، داشتن منشور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در مدارس است. مدیر مدرسه باید احساس مسئولیت کند و بداند که یکی از وظایف و تکالیف یک مدیر مدرسه، توجه به وظایف و مسائل اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در محیط مدرسه است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: اگر قرار است در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی موفق باشیم، باید این موضوع را از مراحل اولیه دنبال کنیم؛ یعنی پیش از آنکه آسیب به بحران تبدیل شود، علتها را بشناسیم، آموزشهای لازم را ارائه دهیم، گزارشهای دقیق و حقوقی تهیه کنیم و با استفاده از ظرفیت همه دستگاههای مرتبط، مداخله بههنگام و مؤثر داشته باشیم.
وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت مأموریت اورژانس اجتماعی در حمایت از افراد آسیبدیده، از ابلاغ موضوع حمایت از این مجموعه به دادستانهای سراسر کشور خبر داد و خواستار تقویت ساختار، حمایت مالی و تشکیلاتی و تعیین مسیر شغلی کارکنان اورژانس اجتماعی شد.
وی در جمع کارکنان اورژانس اجتماعی، مأموریت این مجموعه را از مهمترین مأموریتهای اجتماعی دانست و گفت: نجات انسانها از آسیب، ناآگاهی و شرایط مخاطرهآمیز و رساندن آنان به موقعیت امن، مسئولیتی ارزشمند است و کارکنان این حوزه باید قدر جایگاه و مأموریت خود را بدانند.
میرحسینی افزود: فعالیت در حوزه آسیبهای اجتماعی نیازمند دانش، مهارت، تجربه و قدرت تشخیص است و تصمیم درست در مواجهه با افراد آسیبدیده میتواند مسیر زندگی آنان را تغییر دهد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت قضایی خود در حوزه خانواده و آسیبهای اجتماعی اظهار کرد: بسیاری از افرادی که در نهایت به اورژانس اجتماعی یا سازمان بهزیستی مراجعه میکنند، پیش از آن مراحل مختلفی را پشت سر گذاشتهاند و بخشی از مشکلات آنان نتیجه عمل نکردن مناسب نهادهای مختلف به وظایف خود است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ادامه داد: خانواده، مدرسه، دانشگاه و سایر نهادهای اجتماعی هر کدام در شکلگیری شخصیت و مسیر زندگی افراد نقش دارند و اگر در هر مرحله کوتاهی شود، مشکلات به مراحل بعدی منتقل خواهد شد.بنابراین همه دستگاهها باید نسبت به مسئولیتهای انسانی، ملی و اجتماعی خود متعهد باشند؛ چرا که کوتاهی در یک بخش میتواند پیامدهای خود را در بخشهای دیگر جامعه نشان دهد و در نهایت بار بیشتری بر دوش نهادهای حمایتی و قضایی قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت اتصال حلقههای مختلف حمایت اجتماعی گفت: برای اینکه مأموریت اورژانس اجتماعی اثرگذار باشد و تصمیمات آن به نتیجه برسد، موضوع حمایت و همکاری با این مجموعه به سراسر کشور و همه دادستانها ابلاغ خواهد شد. لازم است دادستانها در سراسر کشور از ظرفیتهای قانونی و قضایی برای حمایت از مأموریت اورژانس اجتماعی و پیشبرد اقدامات آن استفاده کنند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور همچنین خواستار تقویت جایگاه سازمانی اورژانس اجتماعی شد و گفت: برای تبدیل این مجموعه به نهادی قوی و پایدار، لازم است جایگاه آن در ساختارهای سازمان بهزیستی و حمایتی تثبیت شود.
وی پیشنهاد کرد این موضوع در مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح دنبال شود و افزود: در این طرح باید قانونی شدن ساختار اورژانس اجتماعی، حمایتهای مالی و تشکیلاتی، مسیر شغلی کارکنان و همچنین شاخصهای گزینش و ارتقای آنان مورد توجه قرار گیرد.
میرحسینی با اعلام آمادگی برای حمایت از این طرح اظهار کرد: میتوان با همکاری نمایندگان مجلس، این موضوع را با سرعت پیگیری کرد؛ چرا که تقویت اورژانس اجتماعی یک نیاز جدی برای مدیریت آسیبهای اجتماعی کشور است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با مقایسه مأموریت اورژانس اجتماعی با اورژانس پزشکی گفت: همانگونه که اورژانس پزشکی برای حفظ سلامت جسمی افراد ضروری است، اورژانس اجتماعی نیز برای مدیریت و کاهش آسیبهای اجتماعی اهمیت دارد و با توجه به آسیبهای موجود در جامعه، اهمیت آن کمتر از اورژانس پزشکی نیست.
وی در پایان بر ضرورت همکاری میان دادستانی، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای مرتبط تأکید کرد و خواستار برگزاری نشستهای مشترک برای شناسایی نیازهای عملیاتی و طراحی راهکارهای مؤثر در حمایت از افراد آسیبدیده شد.