تضعیف همبستگی ملی خط قرمز است/ مدعی‌العموم با خسارت به انسجام ملی برخورد قانونی کند

فصل سیاست - رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با تأکید بر اینکه دستورالعمل حفظ انسجام ملی اکنون در جایگاه یک حکم حکومتی صادر شده است، هرگونه تضعیف همبستگی ملی را خط قرمز دانست و گفت: این حکم باید راهنمای عمل دادستان‌ها در مقام مدعی‌العموم باشد تا با هرگونه اقدام به ضرر انسجام اجتماعی، برخورد قانونی و شدید صورت گیرد.

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دولت، تبیین مفهوم قوی بودن را در امتداد اندیشه‌ها و تأکیدات امام شهید دانست وگفت: برای ایستادگی سرافرازانه و دستیابی به پیروزی در برابر دشمن، تکیه بر قدرت ضرورتی استراتژیک است؛ چرا که در معادلات دنیای امروز، هرگونه تسلیم یا ضعف با آرمان‌های انقلاب سازگاری ندارد و تنها راه مقابله با استکبار و دنیای کفر، ایستادگی بر پایه قدرت است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه با تأکید بر لزوم مدیریت هوشمندانه چالش‌های معیشتی، بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی اقشار جامعه از طریق به کارگیری تمامی منابع و توانمندی‌های موجود تأکید کرد و گفت: انتقال پالس‌های منفی به جامعه و صحبت از نداشتن‌ها یا خالی بودن خزانه، نه تنها راهکار حل مسئله نیست، بلکه نشانه ضعف است و موجب سلب امید از مردم می‌شود.
انسجام ملی، سدی در برابر نقشه‌های دشمن برای دوقطبی‌سازی فضای داخلی
جوکار با تحلیل استراتژی‌های دشمن، اظهار کرد: معاندین پس از شکست در عرصه‌های نظامی، به دنبال «دوقطبی‌سازی» فضای داخلی هستند تا از طریق تضعیف یکدیگر و ایجاد گسست در انسجام ملی، محیط را به نفع خود جریان‌سازی کنند. بنابراین در برابر تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه، امروز وحدت و انسجام ملی بیش از هر زمان دیگری کارساز و تعیین‌کننده است.
نماینده یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس در خصوص فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر «ممنوعیت هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد»، تصریح کرد: این دستورالعمل اکنون در جایگاه یک حکم حکومتی صادر شده است؛ بنابراین هیچ‌کس نباید اجازه دهد نظرات شخصی یا منافع گروهی، بر انسجام ملی که عامل پیروزی‌های ما بوده است، پیشی بگیرد و در این مسیر باید با جدیت تام برخورد شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با عوامل تفرقه‌افکن، خاطرنشان کرد: این حکم حکومتی می‌تواند راهنمای عمل دادستان‌ها در مقام مدعی‌العموم باشد تا کسانی که در پی برهم زدن انسجام اجتماعی و تضعیف همبستگی ملی هستند، به شدت توبیخ شوند./
پایان پیام