بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی در نهایت به صدور قرار منجر می‌شوند

فصل سیاست - معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به حجم بالای پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، گفت: بیش از 50 درصد پرونده‌هایی که در سیستم قضایی مطرح می‌شوند، در نهایت به صدور قرار منجر می‌شوند و این موضوع نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از فرایند دادرسی، پیش از ورود به رسیدگی ماهوی، در قالب قرارهای مختلف خاتمه پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت‌الاسلام مهدی هادی، معاون حقوقی قوه قضاییه، در نخستین مراسم تحلیف سال 1405 که امروز 31 مردادماه در سالن اجلاس سران برگزار شد، درباره بحث وکالت ترمیمی گفت: دلیل طرح این موضوع آن است که این بزرگوارانی که در حوزه وکالت فعالیت می‌کنند، بتوانند با استفاده از این ظرفیت به قوه قضاییه کمک کنند. اگر در میان ما پژوهشگرانی حضور دارند، می‌توانند از ادبیات و سرفصل‌هایی که مطرح می‌کنم استفاده کنند. شاید این بحث، فصل نوینی از ارتباط و تعامل میان جامعه وکالت و نظام قضایی باشد.
وی گفت: در حوزه عدالت ترمیمی، موضوع اصلی شکستن آن سنت و نگاه رایج است که اگر کسی خطایی کرد، صرفاً به دنبال مجازات یا جبران خسارت باشیم. عدالت ترمیمی تلاش می‌کند همه افرادی را که از یک واقعه متأثر شده‌اند، در کنار هم قرار دهد تا گسستی که ایجاد شده، مجدداً ترمیم و پیوندها برقرار شود.اما پیش از آنکه مفهوم وکالت ترمیمی را تبیین کنم، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که دستگاه قضا و نظام عدالت به دنبال چیست و امروز با چه مشکلاتی مواجه هستیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حجم بالای پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، گفت: بیش از 50 درصد پرونده‌هایی که در سیستم قضایی مطرح می‌شوند، در نهایت به صدور قرار منجر می‌شوند و این موضوع نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از فرایند دادرسی، پیش از ورود به رسیدگی ماهوی، در قالب قرارهای مختلف خاتمه پیدا می‌کند.
حجت الاسلام هادی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از پرونده‌ها لزوماً به نتیجه‌ای که مدنظر طرفین، به‌ویژه خواهان، بوده است منجر نمی‌شود.گاهی پرونده از نظر شکلی بسته می‌شود، اما مسئله و اختلاف واقعی همچنان باقی می‌ماند. ممکن است دستگاه قضایی و قاضی به وظیفه قانونی خود عمل کرده باشند و پرونده از منظر دادرسی خاتمه پیدا کرده باشد، اما این پرسش مطرح است که آیا با بسته شدن پرونده، مسئله نیز حل شده است؟
وی گفت: به نظر من باید از «بسته شدن پرونده» عبور کنیم و به سمت «حل مسئله» برویم. باید ببینیم چگونه می‌توان منافع طرفین را مدیریت کرد و اختلاف را به‌صورت واقعی حل‌وفصل کرد.
در ادبیات دادرسی، گاهی تمرکز اصلی بر صدور رأی و پایان یافتن فرآیند قضایی است؛ در حالی که اگر قرار باشد همه مسائل و اختلافات موجود با همین حجم و صرفاً از طریق فرآیند رسمی دادرسی حل شود، باید پرسید که دستگاه قضایی با چه کیفیت و ظرفیتی می‌تواند پاسخگوی این حجم از مسائل باشد.
وی گفت: ممکن است در نتیجه یک دادرسی طولانی، طرف مقابل محکوم شود؛ اما آیا صرف محکومیت او الزاماً همه آسیب‌های ایجادشده و گسست میان طرفین را برطرف می‌کند؟ وکالت ترمیمی زمانی می‌تواند در جامعه ما موفق شود که به جای تمرکز صرف بر اثبات تخلف یا جرم طرف مقابل و تلاش برای محکوم کردن او، به سمت پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری حرکت کنیم. البته پاسخ‌گویی جای خود را دارد و مسئولیت فرد نیز باید مشخص شود، اما این می‌تواند تنها بخشی از فرآیند حل مسئله باشد.
وی گفت: در این میان، وکلا می‌توانند نقش اصلی و بسیار مؤثری ایفا کنند. یکی از ظرفیت‌ها این است که پیش از ورود رسمی و کامل یک اختلاف به فرآیند قضایی، طرفین با کمک وکلا درباره اصل مسئله گفت‌وگو کنند. بسیاری از اختلافات، پیش از آنکه به یک پرونده پیچیده و طولانی تبدیل شوند، قابلیت شناسایی و حل‌وفصل دارند.
تجربه‌هایی که از برخی کشورها به ما منتقل شده، نشان می‌دهد همین گفت‌وگو و مداخله پیش از ورود رسمی به دادرسی می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری کند. گاهی تنها لازم است پیش از آغاز یک دعوای قضایی، طرفین در فضایی مناسب با یکدیگر گفت‌وگو کنند و با کمک افراد متخصص، مسئله واقعی را شناسایی کنند.
از وکلای عزیز، به‌ویژه وکلای جوان، درخواست می‌کنم اگر می‌توانند در این زمینه پژوهش کنند و این ایده را توسعه دهند. شاید بتوانیم با همکاری جامعه وکالت و دستگاه قضایی، سازوکاری طراحی کنیم که از طریق آن، پیش از ورود به فرآیند رسمی دادرسی، اختلافات بررسی و راه‌حل‌های ترمیمی و مسئله‌محور ارائه شود.
اگر شما عزیزان در این مسیر همراهی کنید، می‌توانیم در شناسایی بهتر مسائل و تحقق عدالت کمک کنیم.