فصل سیاست - دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامههای اخیر هیئت عمومی درباره مصوبات شورای رقابت در حوزه پیشفروش خودرو، توضیحاتی داد.
به گزارش فصل سیاست ، دیوان عدالت اداری پیرو اخبار منتشرشده در خصوص تصمیم هیئت عمومی دیوان در رابطه با تغییر شرایط پیشفروش خودرو، اعلام کرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامههای شماره 9282 و 9259 مورخ 1405/4/30 و فارغ از ماهیت شرایط حاکم بر پیشفروش خودرو در کشور، حکم ابطال مصوبات شماره 473 مورخ 1400/5/11، شماره 563 مورخ 1402/2/5 و شماره 740 مورخ 1404/2/16 شورای رقابت را صادر کرده است.
مبنای ابطال مصوبات یادشده، خروج وضع آنها از حدود صلاحیتهای قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب 1397/3/22، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار میرود.
بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفههایی که به تعیین قیمت منتهی میشود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند؛ لیکن نمیتواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکتهای خودروساز و مشتریان آنها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیشفروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد 4 و 7 آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو تبیین شده است.
بنابراین، دادنامههای صادرشده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر فقدان صلاحیت قانونی شورای رقابت در وضع مقررات مربوط به نحوه پیشفروش خودرو بوده و متضمن ورود ماهوی به شرایط و ضوابط حاکم بر پیشفروش خودرو در کشور نیست؛ لذا با توجه به مراتب فوق، از رسانههای گروهی و پایگاههای خبری انتظار میرود از انتشار تیترها و مطالب جهتداری که بیانگر مبنای حقوقی تصمیم اتخاذشده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این موضوع نیست، اجتناب نمایند.