فصل سیاست - نماینده کشورمان در سخنانی در اجلاس کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای موضوع نشست حاضر، یعنی مبارزه با فساد و پولشویی را یکی از مهمترین و راهبردیترین عرصههای حکمرانی مطلوب و صیانت از منابع عمومی است برشمرد.
به گزارش فصل سیاست به نقل از مرکز رسانه؛ بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور؛ هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مقابله مؤثر با فساد و پولشویی، بهویژه در حوزه تدارکات عمومی و نظام مالی را مستلزم حرکت از نظارت سنتی و پسینی به سمت نظارت پیشگیرانه، دادهمحور و مبتنی بر ریسک دانست و افزود: باید با استفاده از اطلاعات دقیق و قابل راستیآزمایی، نشانههای فساد، تعارض منافع و جریانهای مالی مشکوک در مراحل اولیه شناسایی شوند.
وی با بیان اینکه در حوزه تدارکات و خریدهای دولتی، دسترسی به اطلاعات مالکیت واقعی میتواند ابزار مؤثری برای شناسایی رقابت صوری، تبانی، تعارض منافع و شبکههای پنهان مالکیتی باشد خاطر نشان کرد: در این چارچوب، سامانههای تدارکات الکترونیکی نباید صرفاً محل ثبت و انتشار اطلاعات معاملات باشند. ارزش واقعی این سامانهها زمانی ایجاد میشود که اطلاعات آنها با سامانههای ثبت اشخاص حقوقی، مالکیت واقعی، مالیات، بانکها و سایر پایگاههای اقتصادی بهصورت هدفمند و قانونی متصل شود. وجود شناسه یکتا برای اشخاص حقوقی، امکان ایجاد چنین ارتباطی را فراهم کرده و زمینه تحلیل جامع روابط میان اشخاص، شرکتها، قراردادها و جریانهای مالی را ایجاد میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود در جمع اعضای کارگروه جهانی مبارزه با فساد و پولشویی اینتوسای؛ نقش نهادهای عالی حسابرسی و سایر مراجع نظارتی را نیز حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: با توسعه حسابرسی دادهمحور و مبتنی بر ریسک، میتوان حجم گستردهای از معاملات و قراردادها را با استفاده از ابزارهای تحلیلی بررسی و از این طریق روابط میان شرکتها، تمرکز قراردادها، معاملات غیرمتعارف و سایر شاخصهای خطر را شناسایی کرد و ظرفیت پیشگیری و کشف زودهنگام فساد را بهطور چشمگیری افزایش داد. از نگاه جمهوری اسلامی ایران؛ سه عنصر تدارکات الکترونیک؛ مالکیت شفاف و حسابرسی مبتنی بر داده اجزای یک زنجیره واحد برای ارتقای سلامت حکمرانی عمومی است تا از این طریق شهروندان اطمینان یابند که منابع عمومی بر اساس رقابت؛ شایستگی؛ ارزش اقتصادی و قانون هزینه میشود.
نوزدهمین اجلاس جهانی کارگروه مبارزه با فساد و پولشویی با حضور نمایندگانی از بیش از 30 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایرا، مصر، چین، هند، مالزی، اتریش، عمان، امارات، پاکستان و برزیل در آروشای تانزانیا در حال برگزاری است.