فصل سیاست - اظهارات اخیر محمدرضا باهنر درباره تغییرات گسترده مجلس در لوایح دولت و استرداد آنها به همین دلیل، با واکنش اعضای هیأت رئیسه مجلس دوازدهم مواجه شد؛ عباس گودرزی، احمد نادری و علیرضا سلیمی با ارائه توضیحاتی درباره فرآیند بررسی لوایح، تأکید کردند که مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود حق اصلاح لوایح دولت را دارد و نمیتوان با استناد به چند مورد استرداد، عملکرد مجلس را به تغییر ماهیت گسترده لوایح متهم کرد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، اظهارات اخیر محمدرضا باهنر نایبرئیس ادوار مجلس شورای اسلامی درباره نحوه بررسی لوایح دولت پزشکیان در مجلس دوازدهم و ادعای تغییرات گسترده در این لوایح که به استرداد آنها از سوی دولت منجر شده است، با واکنش اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی روبهرو شد.
نمایندگان ضمن تأکید بر جایگاه مجلس در قانونگذاری، معتقدند این نهاد نه صرفاً محل تأیید پیشنهادهای دولت بلکه مجموعه ای برای بررسی کارشناسی، اصلاح و رفع ایرادات لوایح است و معتقدند ارزیابی عملکرد قوه مقننه باید بر اساس آمار رسمی، متن لوایح، فرآیند بررسی و مصوبات نهایی صورت گیرد و نمیتوان با استناد به موارد محدود، تصویری کلی از عملکرد قوه مقننه ارائه کرد. ضمن اینکه با تصویب 42 لایحه در مدت همزمانی دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم و استرداد تنها 7 لایحه از سوی دولت، این ادعا مخدوش میشود.
نادری: ادعای استرداد لوایح دولت به دلیل تغییرات زیاد؛ روایتی ناقص از نسبت مجلس و دولت در قانونگذاری/ برداشتهای غیرمستند ملاک ارزیابی عملکرد مجلس نیست
احمد نادری در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در پاسخ به اظهارات اخیر محمدرضا باهنر درباره تغییر لوایح در مجلس که باعث استراد آنها از سوی دولت می شود، گفت: کارنامه مجلس را نمی توان با چند مورد استرداد لایحه قضاوت کرد. مجلس شورای اسلامی در همین دوره لوایح متعددی را پس از بررسیهای کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ کرده است؛ بنابراین این گزاره که گویی مجلس به طور مستمر لوایح دولت را چنان تغییر می دهد که دولت ناچار به استرداد آنها می شود، تصویری کامل از واقعیت تعامل دو قوه ارائه نمیکند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قرار نیست مجلس صرفاً مُهر تأیید پیشنهادات دولت باشد، اظهار داشت: لایحه، پیشنهاد دولت برای قانونگذاری است و زمانی که وارد مجلس میشود، در کمیسیون های تخصصی با حضور مرکز پژوهشها و همچنین در صحن علنی مورد بررسی قرار میگیرد و نمایندگان بر اساس وظیفه قانونی و با تکیه بر نظرات کارشناسی، اصلاحات لازم را اعمال میکنند.
/
وی افزود: این اصلاحات نه دخالت در کار دولت، بلکه دقیقاً بخشی از فلسفه وجودی مجلس و حق قانونی نمایندگان در فرآیند قانونگذاری است. اگر قرار باشد مجلس بدون بررسی و اصلاح، متن پیشنهادی دولت را تصویب کند اساساً نقش کارشناسی و تقنینی قوه مقننه چه خواهد بود؟.
نادری در ادامه با بیان اینکه همه لوایحی که از سوی دولت مسترد شدهاند، لزوماً به دلیل تغییرات مجلس نبوده و حتی مواردی وجود داشته که دولت پیش از ورود لایحه به فرآیند بررسی مجلس، نسبت به استرداد آن اقدام کرده است، ابراز کرد: بنابراین تقلیل رابطه پیچیده و کارشناسی دولت و مجلس به گزاره «مجلس آنقدر لوایح را تغییر میدهد که دولت آنها را پس میگیرد» نه تنها دقیق نبوده، بلکه تصویری نادرست از فرآیند قانونگذاری است چرا که مجلس همواره آماده تعامل با دولت است و این به معنای چشمپوشی از وظیفه کارشناسی، اصلاح و نظارت نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان با بیان اینکه ملاک ارزیابی عملکرد مجلس، برداشت های کلی و گزاره های غیرمستند نیست بلکه متن لوایح، فرآیند بررسی آنها، مصوبات نهایی و آمار رسمی است، خاطرنشان کرد: آمار موجود از تعداد لوایح تصویب شده که 42 فقره است و لوایح مسترد شده که 7 لایحه است، ادعای تغییر گسترده ماهیت لوایح دولت توسط مجلس دوازدهم را تأیید نمی کند.
سلیمی: مجلس در برابر ایرادات لوایح دولت ساکت و صامت نخواهد بود/ استرداد تعدادی از لوایح از سوی دولت پیش از ورود مجلس به فرایند بررسی بوده است
همچنین علیرضا سلیمی ، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت در همین رابطه با اشاره به ادعای مطرح شده درباره استرداد لوایح از سوی دولت به دلیل تغییرات زیاد در مجلس، گفت: متاسفانه اظهارات آقای باهنر درباره عملکرد مجلس دقیق نیست، چرا که این لوایح را دولت در چند مقطع به مجلس ارائه کرد و پس از آن خود آنها منصرف شدند و لوایح را پس گرفتند چرا که آنها را با عجله ارائه کرده بودند و اشکالاتی را به آن وارد می دانستند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در مدت همزمانی فعالیت مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم، 42 لایحه به تصویب رسیده و تنها 7 لایحه مسترد شده که طبیعی است، تصریح کرد: وقتی دولت لایحه ای را پس می گیرد و یا پیش از ورود مجلس به فرآیند بررسی، از ارائه آن منصرف می شود، به معنای عدم کارشناسی دقیق از سوی دولت است.
سلیمی با طرح این پرسش که «آیا قرار است مجلس ساکت و صامت باشد؟»، گفت: مجلس حق بررسی طرح ها و لوایح را دارد و نمایندگان مردم در اعلام نظرات خود آزاد هستند. بررسی لوایح و اظهارنظر درباره آنها حق نمایندگان است و اصلاً مجلس برای همین امور تشکیل شده است. اصلاحات مجلس روی لوایح نیز به معنای تغییر ماهیت آنها نیست.
/
//" alt="فصل سیاست" width="100%" />
عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در ادامه با انتقاد از ادعای مطرح شده از سوی افرادی که سالیان دراز سابقه نمایندگی مجلس را دارند، گفت: نظر نمایندگان روی طرح ها و لوایح بر اساس کارشناسی دقیق است و اینکه دولت لوایح خود را پس می گیرد ارتباطی با مجلس ندارد. مجلس در تعامل با دولت وقتی لوایح آنها را دریافت می کند، در فرآیند بررسی، مبانی آن را تقویت می کند تا در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشود.
عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه لایحه خشونت علیه زنان را مصداقی عنوان کرد که از سوی دولت پس گرفته شده و خاطرنشان کرد: دولتی که درباره حمایت از بانوان اینهمه شعار داده، باید توضیح دهد چرا لایحهای که در این زمینه ارائه کرد را پس گرفت. بسیاری از رفتارهای دولت با شعارهایی که مطرح میکند، همخوانی ندارد.
قضاوتی که مبتنی بر آمار نبود
به گزارش فصل سیاست آنچه از مجموع اظهارات نمایندگان برمیآید این است که اختلافنظر درباره میزان و نحوه اصلاح لوایح، بخشی طبیعی از فرآیند قانونگذاری است و نمیتوان صرف اصلاح یک لایحه را به معنای تغییر ماهیت آن تلقی کرد. نمایندگان تأکید دارند مجلس بر اساس قانون اساسی وظیفه بررسی کارشناسی و اصلاح لوایح را برعهده دارد و تعامل با دولت نیز به معنای کنار گذاشتن این مسئولیت قانونی نیست.
از سوی دیگر، نمایندگان معتقدند برای ارزیابی عملکرد مجلس دوازدهم و قضاوت درباره نحوه تعامل دولت و مجلس، باید به آمار رسمی، متن لوایح، فرآیند بررسی آنها و دلایل واقعی استرداد هر لایحه مراجعه کرد. بر همین اساس، استناد به چند مورد استرداد لایحه برای نتیجهگیری درباره یک رویه کلی در مجلس، از نگاه این نمایندگان، نیازمند بررسی دقیقتر و ارائه مستندات روشن است.
در نهایت، به نظر میرسد محور اصلی این اختلافنظر نه اصل تعامل دولت و مجلس، بلکه نحوه تفسیر نقش مجلس در فرآیند قانونگذاری است؛ مجلسی که از یک سو خود را موظف به همکاری و تعامل با دولت میداند و از سوی دیگر، بررسی، نقد، اصلاح و نظارت بر لوایح را بخشی جداییناپذیر از وظایف قانونی خود تلقی میکند./
پایان پیام