تداوم ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در قوه قضاییه تداوم مسیر تحول در نظام عدالت است

فصل سیاست - رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتصاب مجدد حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای بر مسند ریاست قوه قضاییه باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه عدالت و حکمرانی حقوقی تحلیل شود، گفت: استمرار مسئولیت ریاست قوه قضاییه به منزله تداوم مسیر تحول در نظام قضایی کشور است.

محمد سرگزی در گفت‌و‌گو با میزان ، درباره انتصاب مجدد حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضا نهادی است که مأموریت آن تنها رسیدگی به دعاوی نیست، بلکه تضمین اجرای حاکمیت قانون، صیانت از حقوق و آزادی‌های مشروع، حمایت از حقوق عامه، ایجاد امنیت قضایی و تقویت اعتماد عمومی را نیز بر عهده دارد. از این رو، استمرار مسئولیت ریاست این قوه را باید استمرار مسیری دانست که در سال‌های اخیر با محور‌هایی همچون مبارزه با فساد، هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی، ارتقای سلامت اداری، کاهش اطاله دادرسی و افزایش کارآمدی نظام قضایی دنبال شده است.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار عدالت با تغییرات مقطعی و کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود، افزود: تحول قضایی نیازمند ثبات در سیاست‌گذاری، انسجام مدیریتی و امکان ارزیابی مستمر برنامه‌هاست. از همین منظر، تجدید اعتماد رهبر معظم انقلاب به رئیس قوه قضاییه، تأکیدی بر استمرار این رویکرد و تکمیل فرآیند‌های اصلاحی با هدف ارتقای کیفیت عدالت و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی است.
اعتماد رهبر انقلاب به حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای مسئولیت مضاعفی برای همه ارکان قوه قضاییه ایجاد می‌کند
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: این انتصاب برای بدنه دستگاه قضایی نیز پیام روشنی دارد. اعتماد رهبر معظم انقلاب مسئولیت مضاعفی برای همه ارکان قوه قضاییه ایجاد می‌کند و امروز انتظار تنها اجرای وظایف قانونی نیست، بلکه ارتقای کیفیت دادرسی، استحکام آرای قضایی، رعایت حقوق اصحاب دعوا، تکریم مراجعان، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزایش شفافیت و مقابله بدون اغماض با هرگونه فساد، به مطالبه‌ای ملی تبدیل شده است.
سرگزی با اشاره به آثار اجتماعی این انتصاب گفت: سرمایه اجتماعی هر کشور ارتباط مستقیمی با میزان اعتماد مردم به عدالت دارد. هرچه شهروندان اطمینان بیشتری به اجرای یکسان قانون، حمایت از حقوق خود، رسیدگی منصفانه، سریع و دقیق به پرونده‌ها و پاسخگو بودن همه اشخاص و نهاد‌ها داشته باشند، اعتماد عمومی تقویت خواهد شد؛ اعتمادی که از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی، ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی به شمار می‌رود.
وی مهم‌ترین محور‌های حکم انتصاب را در چارچوب ارتقای حکمرانی قضایی ارزیابی کرد و افزود: تأکید بر اجرای کامل سند تحول و تعالی قضایی، تسریع در رسیدگی‌ها همراه با حفظ دقت و استحکام آرا، صیانت از حقوق عامه، مقابله قاطع، هوشمند و مستمر با فساد، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقای سلامت اداری، تقویت سرمایه انسانی دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم، اجزای یک راهبرد منسجم برای استقرار عدالت کارآمد و تقویت حاکمیت قانون است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین بیان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات حکم انتصاب، توجه هم‌زمان به اقتدار قضایی و سرمایه اجتماعی است. اقتدار دستگاه قضایی صرفاً از اختیارات قانونی آن ناشی نمی‌شود، بلکه زمانی تثبیت می‌شود که مردم عدالت را در عمل مشاهده کنند. هرچه فاصله میان عدالت قانونی و عدالت ادراک‌شده توسط جامعه کمتر شود، مشروعیت و کارآمدی نظام قضایی نیز افزایش خواهد یافت.
تعامل میان قوای مقننه و قضاییه؛ گامی مهم در افزایش کیفیت حکمرانی و افزایش اعتماد عمومی
سرگزی با اشاره به نقش مجلس در این مسیر گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی خود، این روند را مسئولیتی مشترک می‌داند. اصلاح قوانین، رفع خلأ‌های تقنینی، حمایت از اجرای سند تحول قضایی، تقویت سازوکار‌های مبارزه با فساد، حمایت از حقوق شهروندان و ارتقای امنیت حقوقی، از جمله حوزه‌هایی است که تعامل و هم‌افزایی میان قوه مقننه و قوه قضاییه می‌تواند آثار عمیقی بر کیفیت حکمرانی و افزایش اعتماد عمومی بر جای بگذارد.
وی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین معیار موفقیت دوره جدید، میزان اثرگذاری اقدامات بر زندگی مردم است. هر اندازه دستگاه قضایی بتواند احساس عدالت، امنیت حقوقی، اعتماد عمومی و اطمینان مردم به اجرای بی‌طرفانه قانون را تقویت کند، به همان میزان سرمایه اجتماعی نظام افزایش خواهد یافت و این مهم، ارزشمندترین دستاورد هر تحول قضایی خواهد بود.
انتهای پیام/