فصل سیاست - مرکز وکلای قوه قضاییه در بیانیهای با اشاره به این که مسئولیت کیفری بینالمللی، مسئولیتی شخصی است، تاکید کرد: در صورت احراز شرایط قانونی، صرف تغییر دولتها، پایان مسئولیت سیاسی، تغییر سمت یا بازنشستگی اشخاص، مانع از تعقیب قضایی آنان نخواهد بود.
به گزارش فصل سیاست، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با صدور بیانیهای تاکید کرد: مسئولیت کیفری بینالمللی، مسئولیتی شخصی است و در صورت احراز شرایط قانونی، صرف تغییر دولتها، پایان مسئولیت سیاسی، تغییر سمت یا بازنشستگی اشخاص، مانع از تعقیب قضایی آنان نخواهد بود. اصل پاسخگویی، یکی از ارکان مسلم عدالت بینالمللی است و هیچ مقام سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی یا شرکتی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند.
بیانیه رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَسَیعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَی مُنْقَلَبٍ ینْقَلِبُونَ «الشعراء: 227»
(وآنان که ظلم وستم کردند، به زودی خواهند دانست که به کدام بازگشتگاه (ودوزخی) بازآیند).
ملتهای آزاده جهان امروز بیش از هر زمان دیگری شاهد آن هستند که اصول بنیادین حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه بینالمللی و کرامت ذاتی انسان، در سایه سیاستهای تجاوزکارانه و اقدامات مغایر با قواعد آمره حقوق بینالملل، با چالشهای جدی مواجه شده است. تعرض به جان انسانهای بیگناه، حمله به مراکز درمانی، آموزشی، قضایی، زیرساختهای عمومی، اماکن غیرنظامی و نیز هدف قرار دادن اشخاصی که مطابق حقوق بینالملل از حمایت ویژه برخوردارند، در صورت احراز عناصر قانونی، از شدیدترین مصادیق نقض حقوق بینالملل محسوب میشود و مسئولیت بینالمللی دولتها و مسئولیت کیفری فردی آمران، عاملان و معاونان آن را در پی خواهد داشت.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تنها نهاد ملی ارائهدهنده خدمات حقوقی کشور و نهادی متعهد به صیانت از حقوق عامه، دفاع از عدالت، حاکمیت قانون و پاسداری از حقوق ملت ایران، اعلام میدارد که با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای علمی، حقوقی، کارشناسی و بینالمللی خود، مستندسازی، جمعآوری ادله، شناسایی مسئولان و پیگیری حقوقی تمامی اقدامات منتسب به رژیم صهیونیستی و هر دولت، شخص حقیقی یا حقوقی که در طراحی، هدایت، مشارکت، پشتیبانی، تأمین مالی، تجهیز، تسهیل یا اجرای اقدامات مغایر با حقوق بینالملل علیه ملت ایران نقش داشته باشد را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.
این مرکز با استناد به منشور ملل متحد، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949، قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بینالمللی، اصول مسئولیت بینالمللی دولتها، اصل مسئولیت کیفری فردی، اصل پاسخگویی فرماندهان، قواعد مربوط به صلاحیت قضایی جهانی و سایر اسناد و مقررات معتبر بینالمللی، تمام ظرفیتهای قانونی خود را برای اقامه دعوا، طرح شکایت، مطالبه خسارات، تعقیب کیفری و پیگیری اجرای عدالت در مراجع صالح داخلی، محاکم ملی کشورهای دارای صلاحیت و سازوکارهای بینالمللی به کار خواهد گرفت.
پروندههای مرتبط با ترور شخصیتهای رسمی، دانشمندان، شهروندان غیرنظامی و اعضای خانواده آنان، حمله به مراکز درمانی، آموزشی، قضایی، زیرساختهای حملونقل، راهآهن، پلها، فرودگاهها، صنایع، اماکن عمومی و سایر تأسیسات غیرنظامی که در آنها ادله و مستندات قانونی موجود باشد، با دقت حقوقی و بر اساس استانداردهای بینالمللی مستندسازی شده و تا حصول نتیجه، مورد پیگیری مستمر قرار خواهند گرفت.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که مسئولیت کیفری بینالمللی، مسئولیتی شخصی است و در صورت احراز شرایط قانونی، صرف تغییر دولتها، پایان مسئولیت سیاسی، تغییر سمت یا بازنشستگی اشخاص، مانع از تعقیب قضایی آنان نخواهد بود. اصل پاسخگویی، یکی از ارکان مسلم عدالت بینالمللی است و هیچ مقام سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی یا شرکتی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند.
همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از مقامات سیاسی، فرماندهان نظامی، مدیران شرکتها، پیمانکاران، تولیدکنندگان، تأمینکنندگان تجهیزات و تمامی افرادی که حسب قوانین و مقررات بینالمللی در ارتکاب یا تسهیل اقدامات مغایر با حقوق بینالملل دارای نقش مؤثر باشند، باید آگاه باشند که مستندسازی اقدامات آنان محدود به زمان یا مکان خاصی نیست و در صورت وجود مبانی قانونی، امکان پیگیری مسئولیت آنان در مراجع صالح وجود خواهد داشت.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، دفاع از حقوق ملت ایران را تکلیفی شرعی، قانونی و ملی دانسته و با اتکال به خداوند متعال، در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین موضوعه کشور، موازین شرع مقدس اسلام و قواعد مسلم حقوق بینالملل، صیانت از حقوق عامه و دفاع از حقوق ملت ایران را با تمام ظرفیتهای داخلی و بینالمللی خود تا تحقق عدالت و احقاق حقوق تضییعشده استمرار خواهد داد.