فصل سیاست - در پی گزارش مهر درباره تخلف در پرداخت وام ازدواج، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به بانکها، خواستار توقف اعمال شروط و وثایق غیرقانونی شد.
به گزارش فصل سیاست ، در پی انتشار گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری مهر با عنوان «روایت یک تخلف تازه در پرداخت وام ازدواج؛ شرطی که در قانون نیست!» ، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به مدیران عامل بانکها، نسبت به برخی رویههای غیرقانونی در پرداخت تسهیلات تکلیفی هشدار داد.
در این نامه که از سوی جعفر حسینی، بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور صادر شده، با اشاره به شکایات متعدد واصله، آمده است که برخی شعب بانکها در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن، شروط و وثایقی فراتر از قانون مطالبه میکنند.
سازمان بازرسی با تأکید بر اجرای قانون بودجه سال 1405 اعلام کرده است که بانکها موظفاند پس از اعتبارسنجی متقاضی، در صورت کافی نبودن اعتبار وی، صرفاً از طریق توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضی یا بستگان درجه اول او، یا با دریافت یک فقره سفته و معرفی یک ضامن، رکن ضمانت را تأمین کنند.
با این حال، بررسیهای سازمان بازرسی نشان میدهد برخی شعب برخلاف دستورالعملهای بانک مرکزی و الزامات قانون بودجه، از پذیرش متقاضیان خارج از محدوده جغرافیایی شعبه خودداری کرده یا دریافت چک، الزام به داشتن حساب با گردش در همان بانک و مطالبه مدارکی مانند اجارهنامه را شرط پرداخت تسهیلات قرار دادهاند.
در این نامه همچنین تأکید شده است که چنین اقداماتی موجب اختلال و اطاله در فرآیند پرداخت تسهیلات شده و با مقررات مغایرت دارد؛ این در حالی است که امکان استعلام اطلاعات سکونتی متقاضیان از طریق سامانه املاک و اسکان وجود دارد.
بازرس کل بانکها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری ضمانت اجراهای پیشبینیشده در ماده 71 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از مدیران عامل بانکها خواسته است ضمن رفع این موانع، موضوع را به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کرده و گزارش اقدامات انجامشده را حداکثر ظرف 10 روز کاری به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.