فصل سیاست - اعلام رقم 40 هزار شاکی برای پرونده نگین غرب، بار دیگر سرنوشت خریداران بلاتکلیف این پروژه را به یکی از چالشهای جدی بازار مسکن تبدیل کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، پروندههای تعاونیهای مسکن و پیشفروش ساختمان در سالهای گذشته به یکی از چالشهای جدی حوزه حقوقی و قضایی کشور تبدیل شده است؛ پروندههایی که در بسیاری از موارد با وعده خانهدار شدن شهروندان آغاز شده، اما در نهایت به اختلافات حقوقی، بلاتکلیفی خریداران، عدم تحویل واحدهای مسکونی و تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در دستگاه قضایی منجر شده است. در این میان، پرونده تعاونی مسکن نگین غرب با شمار بالای شاکیان، یکی از نمونههای قابل توجه این معضل به شمار میرود.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ششم آبانماه امسال با اشاره به وضعیت پروندههای تعاونیهای مسکن در استان تهران اعلام کرد که حدود 140 پرونده کثیرالشاکی مرتبط با تعاونیهای مسکن در این استان وجود دارد که پرونده نگین غرب با حدود 40 هزار شاکی از جمله آنهاست.** این آمار بار دیگر ضرورت بررسی وضعیت تعاونیهای مسکن، نحوه نظارت بر فعالیت آنها و چگونگی صیانت از حقوق متقاضیان را مطرح کرده است.
پرونده نگین غرب از جمله پروندههای طولانیمدت حوزه مسکن است که تعداد زیادی از شهروندان را درگیر کرده و تعیین تکلیف آن طی سالهای گذشته در دستور کار دستگاه قضایی قرار داشته است. موضوع اصلی در این پرونده، علاوه بر رسیدگی به اتهامات و مطالبات شاکیان، تعیین تکلیف پروژههای ساختمانی، رفع موانع ثبتی و اداری و بازگرداندن وجوه افرادی است که در این مجموعه سرمایهگذاری کردهاند.
بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی قوه قضاییه در آبانماه سال گذشته، برای پیگیری این پرونده جلسات متعددی با حضور مسئولان قضایی، مدیران ثبتی و نمایندگان دستگاههای مرتبط برگزار شده است. در یکی از این نشستها، وضعیت 17 پروژه ساختمانی در استانهای تهران و البرز شامل چهار هزار و 28 واحد مسکونی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای رفع موانع صدور اسناد مالکیت، تکمیل فرآیندهای اداری و پرداخت مطالبات مالباختگان اتخاذ شد.
بر اساس همان گزارش، در یک دوره یکساله و نیمه، برای سه پروژه شامل هزار و 700 واحد مسکونی پایانکار صادر شده و برای 9 پروژه نیز هزار و 315 فقره سند مالکیت اخذ شده بود که فرآیند انتقال آنها به خریداران در حال انجام قرار داشت. همچنین از مجموع 15 هزار و 850 نفری که در آن گزارش بهعنوان شاکیان پرونده معرفی شده بودند، وضعیت حدود 15 هزار نفر تعیین تکلیف شده و پرونده 850 نفر دیگر همچنان در حال رسیدگی اعلام شده بود.
این گزارش همچنین از پیگیری شناسایی اموال محکومان برای پرداخت مطالبات باقیمانده و استفاده از ظرفیت سازمان ثبت احوال، سامانه ثنا و پلیس آگاهی برای شناسایی مالباختگانی خبر داده بود که امکان دسترسی به آنها فراهم نشده است.
با این حال، تفاوت میان آمار 40 هزار شاکی اعلامشده از سوی رئیس سازمان ثبت و آمار 15 هزار و 850 شاکی مطرحشده در گزارش پیشین قوه قضاییه، نیازمند توضیح دقیق مسئولان درباره دامنه پرونده، تعداد افراد ذینفع و وضعیت نهایی مطالبات است؛ موضوعی که برای روشن شدن ابعاد واقعی این پرونده اهمیت دارد.
راهکارهای مهم برای جلوگیری از تکرار این پروندهها
در همین زمینه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری از تکرار چنین پروندههایی را اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانسته است. بر اساس این سازوکار، اطلاعات مربوط به واحدهای ساختمانی پس از نهایی شدن نقشههای الکترونیکی از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی به سازمان ثبت ارسال میشود و برای هر واحد شناسه یکتای فنی صادر خواهد شد.
به این ترتیب، نقلوانتقال واحدهای پیشفروششده باید در چارچوب سامانه و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود و امکان فروش مجدد یک واحد به چند خریدار، بدون ثبت و تعیین تکلیف معامله قبلی، محدود خواهد شد. بابایی تأکید کرده است اجرای این سازوکار میتواند از شکلگیری پروندههای متعدد ناشی از پیشفروشهای غیرقانونی و فروش یک واحد به چند نفر جلوگیری کند.
با وجود این اقدامات، همچنان پرسشهای مهمی درباره نحوه نظارت بر تعاونیهای مسکن، اعتبارسنجی پروژهها پیش از جذب سرمایه، وضعیت مجوزهای ساخت و ساز و مسئولیت دستگاههای نظارتی در قبال تخلفات احتمالی مطرح است.
از سوی دیگر، خریدارانی که با امید خانهدار شدن سرمایههای خود را در اختیار تعاونیها قرار دادهاند، همچنان نیازمند پاسخ روشن درباره زمان تحویل واحدها، صدور اسناد مالکیت و بازگشت سرمایههایشان هستند.
اکنون با وجود اعلام وجود حدود 140 پرونده کثیرالشاکی تعاونیهای مسکن در تهران، انتظار میرود دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن ارائه آمار دقیق از وضعیت این پروندهها، گزارشی شفاف از میزان تعیین تکلیف مطالبات، تعداد واحدهای تحویلشده و اسناد منتقلشده به خریداران ارائه کنند تا مشخص شود سرنوشت هزاران متقاضی مسکن که سالها در انتظار تعیین تکلیف سرمایه خود ماندهاند، به کجا خواهد رسید.