فصل سیاست - رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس ورود حجم گسترده واردات غیررسمی را باعث کاهش درآمدهای دولتی، ضربه جدی به تولید داخلی و اقتصاد کشور دانست و گفت: قانون ساماندهی تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق مرزی می‌تواند جلوی این فساد را بگیرد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌وگوبا خبرنگار خانه ملت، ضمن اشاره به دوگانه بودن روش‌های واردات در کشور، گفت: در حالی که بخش عمده کالاهای اساسی به صورت رسمی وارد می‌شوند اما حجم قابل توجهی از کالاها هم از طریق رویه‌های غیرقانونی نظیر کولبری، ملوانی و ته لنجی وارد کشور می‌گردد.
ضربه 5 تا 7 میلیارد دلاری به اقتصاد ملی و تولید داخلی
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به تخمین‌های مالی این رویه‌ها گفت: طی بررسی‌ها مشخص شده است که سالانه حدود 5 تا 7 میلیارد دلار کالا از طریق مسیرهای غیرقانونی وارد کشور می‌شود.
وی بر خطرات این روند تأکید کرد و افزود: ما از نوع دقیق کالاها، استانداردهای بهداشتی و قرنطینه شدن محصولات کشاورزی و دامی در این مسیرها بی‌خبریم. این موضوع علاوه بر کاهش درآمدهای دولتی، باعث ایجاد بازارهای غیررسمی در کنار خیابان‌ها شده و به‌طور مستقیم تولیدات داخلی را تهدید کرده و لطمه‌ای جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
قانون ساماندهی تجارت مرزی؛ توازن میان معیشت و نظارت
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به تصویب قانونی در 25 بهمن 1402 و ابلاغ آن در اوایل سال 1404، اهداف این قانون را در دو محور اصلی تعریف و بیان کرد: ابتدا شفاف‌سازی و رصد واردات که ایجاد نظارت تدریجی بر واردات کوله‌بری و ملوانی برای کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی می‌شود همچنین تأمین معیشت مرزنشینان که باعث جلوگیری از تبدیل شدن کولبران به ابزاری برای سود دلالان و جریان‌های فساد و تبدیل این فعالیت‌ها به اشتغالی پایدار و قانونی می شود.
حجت‌الاسلام پژمانفر تصریح کرد: قاچاق در نهایت به نفع کولبر و ملوان نیست، آن‌ها فقط زحمت و خطر را می‌پذیرند، در حالی که سود سرشار غیرقانونی به جیب سرمایه‌گذاران و دلالان می‌رود.
مشوق‌های مالی و توزیع درآمدها در استان‌های مرزی
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در تشریح امتیازات این قانون برای ترغیب افراد به رسمی‌کردن واردات تاکید کرد: اعمال مالیات 50 درصدی بر ارزش افزوده برای واردکنندگان رسمی مرزی (در مقابل 100 درصد برای سایرین)،همچنین معافیت‌های گمرکی که شامل معافیت کامل از حقوق ورودی در سال اول و کاهش پلکانی تا سال پنجم است که در نهایت به معافیت مستمر 30 درصدی تا سقف یک درصد واردات کل کشورختم می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین تخصیص منابع از دیگر موارد است که 60 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به اشتغال‌زایی، 20 درصد به توسعه زیرساخت‌ها و 20 درصد به مقابله با قاچاق در همان استان‌های مرزی اختصاص می‌یابد.
درآمد 5.8 هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون
حجت‌الاسلام پژمانفر با اشاره به نتایج اولیه اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان از اول تیرماه تا نیمه بهمن 1404، آمارهای چشم‌گیری را ارائه داد و گفت: بیش از 2 میلیارد دلار کالای کولبری و ملوانی در سامانه تجارت ثبت شده، همچنین حدود 1.9 میلیارد دلار کالا به صورت ساماندهی شده وارد کشور شده است و از محل اجرای این قانون، بیش از 5.8 هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور حاصل شده است.
تضاد نظرات؛ تقابل تولیدکنندگان و مسئولین استانی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در این باره تصریح کرد : در اجرای این قانون دو گروه مخالف با دیدگاه‌های متفاوت وجود دارند گروهی واحدهای تولیدی هستند که این گروه به‌طور کلی با ادامه کولبری و ته لنجی مخالف‌اند و خواستار توقف کامل این رویه‌ها برای حمایت از تولید ملی هستند و گروه بعدی مسئولین استانی و مرزنشینان هستند.
وی یادآور شد: در مقابل، برخی مسئولین مناطق مرزی معتقدند این رویه جدید باعث محدود شدن درآمدهای پیشین کولبران شده و خواهان بازگشت به وضعیت سابق یا تسهیل بیشتر هستند.
لازم به ذکر است؛ رویکرد جدید مجلس، عبور از نظارت‌های صرفاً پلیس‌گونه و جایگزینی آن با یک مدل اقتصادی-نظارتی است. با وجود مخالفت‌های پراکنده، آمارهای به‌دست آمده ، درآمد 5.8 هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد که ساماندهی تجارت مرزی می‌تواند همزمان منافع دولت، امنیت جاده‌ها با حذف شوتی‌ها و معیشت مرزنشینان را تأمین کند. هدف نهایی، تبدیل مسیرهای خطرناک و غیرقانونی به یک تجارت شفاف است که در آن سود به جیب دلالان نرود و تولید ملی نیز تهدید نشود./
پایان پیام