فصل سیاست - رئیس کل دادگستری استان تهران، از پذیرش 194 درخواست عفو در مهر ماه خبر داد.
به گزارش فصل سیاست ، ناصر عتباتی، در نشست تخصصی کمیسیون عفو و تبدیل مجازات با تأکید بر رعایت دقیق ضوابط قانونی، تصریح کرد: هدف از این سازوکار، تنها کاهش تراکم زندان‌ها نیست، بلکه تمرکز اصلی بر شناسایی و حمایت از افرادی است که پتانسیل اصلاح و بازگشت به چرخه سازنده زندگی را دارند.
وی در جریان نشست تخصصی کمیسیون عفو و تبدیل مجازات که با حضور اعضای هیئت مدیره و کارشناسان قضایی برگزار شد، جزئیات عملکرد این کمیسیون در مهرماه را تشریح کرد.
آمار عملکرد کمیسیون عفو در مهر ماه؛ از 529 درخواست تا 194 مورد پذیرش
عتباتی با ارائه گزارش آماری، اظهار داشت: در مهرماه، مجموعاً 529 درخواست کمیسیون عفو توسط کارشناسان بررسی و از سوی زندان‌ها ارسال شده است.
وی افزود: در جریان برگزاری 8 جلسه تخصصی کمیسیون عفو که با حضور رئیس کل و دادستان تهران و اعضای دیگر برگزار شد، 194 درخواست پس از بررسی دقیق، مورد پذیرش قرار گرفت.
عتباتی در ادامه با اشاره به روند ارسال پرونده‌ها گفت: مجموع 194 پرونده پذیرفته شده، هم از طریق سامانه هوشمند عفو و هم به صورت فیزیکی به قوه قضاییه ارسال شده است تا در سریع‌ترین زمان ممکن، حقوق متقاضیان اعمال شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست تخصصی، بر لزوم بررسی دقیق پرونده‌ها بر اساس ضوابط قانونی، نوع جرم و میزان آسیب‌دیدگی تأکید کرد.
وی تصریح کرد: هدف از این روند، اطمینان از اجرای دقیق عدالت و ایجاد تفکیک دقیق میان مجرمان حرفه‌ای و افرادی است که قابلیت اصلاح و بازگشت به جامعه را دارند.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد اصلاحی قوه قضاییه افزود: در بررسی پرونده‌های عفو و تبدیل مجازات، اولویت اصلی ما رعایت دقیق ضوابط قانونی در کنار توجه به ملاحظات انسانی و اصلاحی است؛ همچنین دقت در انتخاب افراد مستحق عفو، تضمین کننده اعتبار سیستم قضایی و اجرای عدالت در جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به چالش‌های پیش روی کمیسیون، از تلاش اعضاء برای ارتقای سطح بازپرسی و بررسی مجازات‌ها خبر داد.
وی اظهار داشت: اعضای کمیسیون بر لزوم تسریع در روند رسیدگی‌ها، ضمن حفظ دقت کامل در بررسی سوابق کیفری، تأکید دارند تا حق متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعمال شود.
عتباتی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون عفو همواره در تلاش است تا میان سرعت در رسیدگی و دقت در بررسی سوابق، تعادل ایجاد کند تا از بروز هرگونه خطای احتمالی در اجرای عفو جلوگیری شود.